قبيل رمضان.. المرصد المغربي يحذر من استغلال المستهلك وارتفاع الأسعار

الانتفاضة // نور الهدى العيساوي

حذّر المرصد المغربي لحماية المستهلك من ممارسات غير مشروعة يقوم بها بعض الوسطاء والتجار، قال إنها تقف وراء الارتفاع غير المبرر في أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، خصوصاً الخضر والفواكه واللحوم الحمراء، وذلك تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة ضغطاً متزايداً على الأسواق وارتفاعاً في الطلب.
وأوضح المرصد، في بلاغ ومنشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم رصد زيادات ملحوظة وغير متناسقة في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية خلال الأسابيع الأخيرة، وهي زيادات لا تعكس منطق العرض والطلب بقدر ما تكشف عن اختلالات واضحة في منظومة التسويق والتوزيع، ما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما الفئات الهشة وذات الدخل المحدود.
وفي هذا السياق، دعا المرصد السلطات العمومية إلى إطلاق حملات مراقبة صارمة وشاملة للأسواق، لا تقتصر على الفترة التي تسبق شهر رمضان، بل تمتد على مدار السنة، بهدف معالجة الاختلالات البنيوية التي تطبع مسارات التسويق والتوزيع، وحماية المستهلكين من الزيادات المفتعلة في الأسعار.
وأشار المصدر ذاته إلى أن جزءاً من هذه الارتفاعات قد يرتبط بعوامل ظرفية، من قبيل التقلبات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، غير أن هذه العوامل، بحسب المرصد، لا تبرر الفوارق الكبيرة وغير المعقولة المسجلة بين أسعار الجملة وأسعار البيع بالتقسيط، وهو ما يعكس وجود مضاربة، وتعدد الوسطاء، وضعف آليات المراقبة الاستباقية لمسارات التوزيع من المصدر إلى المستهلك النهائي.
وشدد المرصد المغربي لحماية المستهلك على أن الزيادات الموسمية التي تسبق شهر رمضان لا ينبغي أن تتحول إلى سلوك اعتيادي أو فرصة لاستغلال المستهلكين، داعياً مختلف المتدخلين، من سلطات عمومية ومهنيين، إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة حفاظاً على التوازن الاجتماعي وضماناً لاستقرار الأسواق.
كما طالب بتكثيف المراقبة القبلية واليومية للأسواق قبل وخلال شهر رمضان، مع تتبع دقيق لمسارات التوزيع من الضيعات إلى نقاط البيع، للحد من الاحتكار والمضاربة، وتفعيل مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، خاصة ما يتعلق بإشهار الأسعار واحترام قواعد الشفافية وهوامش الربح.
ودعا المرصد، في ختام موقفه، المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك والتحلي باليقظة، وحثّهم على التبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية تمس حقوقهم، مؤكداً أن حماية القدرة الشرائية واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان مسؤولية جماعية تتطلب صرامة في المراقبة وشفافية في التسعير وربط المسؤولية بالمحاسبة.

التعليقات مغلقة.