الانتفاضة
أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بلاغا بخصوص قضية المدعو رؤوف بلقاسمي وهو مشجع جزائري متورط في سلوك غير أخلاقي هذا نصه،،،
تأسف المنظمة بخصوص الحكم المخفف في قضية المدعو رؤوف بلقاسمي، المشجع الجزائري المتورط في سلوك غير أخلاقي تمثل في التبول داخل ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط، خلال المباراة التي جمعت بين المنتخب الجزائري ونظيره منتخب الكونغو الديمقراطية.
أولا: ردا على الصفحات المشبوهة التي تقوم بحملة بئيسة ضد الجهاز القضائي المغربي، معتبرة أن الحكم الصادر في حق المعني بالأمر، والمتمثل في ثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، كان حكما قاسيا، فإننا، كمنظمة حقوقية مغربية مستقلة، نؤكد أن الحكم مخفف ونتأسف عليه.
تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن أسفها الشديد بخصوص الحكم المخفف الصادر في قضية المشجع الجزائري المذكور أعلاه، والقاضي بإدانة المتهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك على إثر مجموعة من التهم الموجهة إليه.
وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط في حق المتهم، بتاريخ الإثنين 19 يناير 2026، والذي تعتبره الأمانة العامة للمنظمة حكما مخففا، فإننا كنا ننتظر إصدار أقصى العقوبات في حق المعني بالأمر، ليكون ذلك عبرة لكل من سولت له نفسه إعطاء صورة سيئة عن المملكة المغربية الشريفة.
وفيما يخص بعض المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من هذا الحكم المخفف، والذين بدورهم كانوا يطالبون بأقصى العقوبات، نقول لهم، كما نقول لأنفسنا: إن احترام أي حكم يصدر باسم جلالة الملك هو واجب وطني، وتعبير عن الوطنية الصادقة.
أما بخصوص الحملات الشرسة التي تشنها حاليا المخابرات الجزائرية الفاشلة، وبعض الأشخاص المشكوك في أمرهم داخل الوطن، من خلال بث تعليقات مسيئة عبر صفحات موقع “فيسبوك” ضد الجهاز القضائي الذي أصدر هذا الحكم المخفف، فإننا:
ندين بشدة هذه الأفعال اليائسة التي تهدف إلى ضرب مؤسسات الدولة، ونؤكد ثقتنا الكاملة في عدالة القضاء المغربي ونزاهته.
ونقول لهؤلاء: إن المتهم تم اعتقاله ومحاكمته في إطار القانون، ولا وجود لأي عملية اختطاف كما يتم الترويج له.
ونحن، كمنظمة حقوقية مستقلة، تابعنا أطوار المحاكمة التي جرت في احترام تام للقانون، وكنا ننتظر أن يصدر الحكم في حق المعني بالأمر بسنتين حبسا نافذا بناء على التهم الثابتة في حقه، لكننا تفاجأنا بالحكم المخفف، حيث كانت المحكمة رحيمة في هذا الشأن.
وتتمنى المنظمة، في المرحلة الاستئنافية، رفع العقوبة إلى سنتين حبسا نافذا على الأقل.
إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
التعليقات مغلقة.