العدالة والتنمية تطالب بإحالة مشروع قانون تنظيم مهنة العدول على مجلس المنافسة

الانتفاضة/ ابراهيم أكرام

في خطوة تشريعية لافتة، وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب مراسلة رسمية إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، دعت من خلالها إلى إحالة مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على مجلس المنافسة، قصد إبداء الرأي بشأنه، وذلك بالنظر إلى ما يتضمنه من مقتضيات تنظيمية لها تأثير مباشر على سوق الخدمات التوثيقية وعلى مبدأ المنافسة الحرة.

وأكدت المجموعة، في المراسلة الموقعة من رئيسها عبد الله بووانو، أن مهنة العدول تحتل مكانة محورية داخل منظومة العدالة بالمغرب، باعتبارها تضطلع بدور أساسي في توثيق الحقوق والمعاملات، وصيانة الحقوق الشخصية والأسرية، وضمان الأمن التوثيقي والتعاقدي، بما يسهم في الحد من النزاعات وتقليص حجم القضايا المعروضة على القضاء. وشددت على أن أي تعديل تشريعي يهم هذه المهنة ينبغي أن يتم في إطار رؤية شمولية تراعي المصلحة العامة وتوازن بين التنظيم والنجاعة.

وسجلت المجموعة أن مشروع القانون رقم 16.22 يتضمن مستجدات قانونية وتنظيمية جوهرية، من بينها إعادة تحديد شروط الولوج إلى المهنة، وضبط الحقوق والواجبات المهنية، وتنظيم مساطر تحرير العقود وتلقي الشهادات، إلى جانب تقنين شهادات اللفيف، وتحديث آليات حفظ العقود والسجلات وتسليم النسخ، فضلا عن تنظيم الهيئة الوطنية للعدول وتحديد هياكلها واختصاصاتها وصلاحياتها التأديبية والتنظيمية.

وفي هذا السياق، أوضحت المجموعة النيابية أن طلب إحالة المشروع على مجلس المنافسة يستند إلى الدور الدستوري الذي يضطلع به هذا الأخير في ضمان حرية المنافسة ومراقبة الممارسات المنافية لها، داعية إلى دراسة مدى انسجام مقتضيات مشروع القانون مع مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة، وتكافؤ الفرص بين المهنيين، وضمان حرية ولوج المواطنين إلى الخدمات التوثيقية دون قيود غير مبررة.

وأكدت المجموعة أن الهدف من هذه الخطوة لا يقتصر على إبداء ملاحظات شكلية، بل يتوخى تقييم الأثر المحتمل لمقتضيات المشروع على جودة العرض التنافسي داخل سوق التوثيق، ومدى انعكاسه على كلفة الخدمات وسهولة الولوج إليها. كما شددت على أهمية تقديم توصيات عملية من شأنها تجويد النص التشريعي، بما يحقق التوازن بين متطلبات تنظيم المهنة، واحترام قواعد المنافسة، وحماية مصلحة المستهلك والمرتفق، في أفق تعزيز الثقة في مهنة العدول وتكريس الحكامة الجيدة داخل قطاع حيوي يمس حقوق المواطنين بشكل مباشر.

التعليقات مغلقة.