الانتفاضة
شهدت الساحة السياسية في باكستان تطورًا مدويًا اليوم، بعدما أصدرت إحدى المحاكم حكمًا يقضي بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان و زوجته لمدة 17 عامًا، و ذلك على خلفية قضية فساد جديدة إعتبرتها السلطات القضائية جزءًا من ملفات “إساءة إستغلال السلطة” و المتابعة القانونية المستمرة ضد خان منذ إقالته من منصبه.
و يأتي هذا الحكم ليزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد، خاصة و أن عمران خان، الذي يعد من أبرز الشخصيات السياسية في باكستان، كان قد أدين سابقًا في قضايا مختلفة، بينما يؤكد هو و أنصاره أن الملاحقات القضائية ذات خلفيات سياسية تهدف إلى إقصائه من المشهد العام.
و تضمن الحكم أيضًا غرامات مالية و عقوبات قانونية إضافية، في وقت ما تزال فيه ردود الفعل تتوالى داخل الشارع الباكستاني بين مؤيد يرى أن القرار يعزز هيبة الدولة و سيادة القانون، و معارض يعتبره إستهدافًا مباشرًا لرمز سياسي له شعبية واسعة.
و تبقى تداعيات هذا القرار مفتوحة على إحتمالات متعددة، سواء على المستوى السياسي الداخلي أو على مستوى التوازنات داخل الأحزاب و التيارات المؤثرة في باكستان، في إنتظار خطوات الدفاع و إمكانية إستئناف الحكم خلال الفترة المقبلة.
التعليقات مغلقة.