الانتفاضة/ رحال رحاني
انعقد بمدينة قلعة السراغنة اجتماع هام ترأسه عامل الإقليم، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، بحضور كافة السادة رجال السلطة العاملين بالنفوذ الترابي للإقليم. ويأتي هذا اللقاء في سياق مواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية التي تعرفها المنظومة القانونية الوطنية، خاصة بعد دخول قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 المتمم للقانون 22.01 حيز التنفيذ بتاريخ 08 دجنبر 2025.
وقد خُصص هذا الاجتماع لتدارس أهم المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد، وما يترتب عنها من آثار مباشرة على مهام واختصاصات هيئة رجال السلطة، باعتبارهم فاعلين أساسيين في مجال حفظ النظام العام، والمساهمة في تنفيذ السياسة الجنائية، وضمان احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عامل الإقليم على الأهمية البالغة لهذا اللقاء التواصلي والتكويني، مبرزاً ضرورة الإلمام الدقيق بمضامين النصوص القانونية الجديدة، وحسن تنزيلها على أرض الواقع، بما ينسجم مع روح الدستور، والتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد تم تأطير هذا اللقاء من طرف أستاذين جامعيين متخصصين في المجال القانوني. حيث تناول الدكتور سعيد عبد الرحمان بنخضرة موضوع “مهام هيئة رجال السلطة في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية”، مبرزاً التحولات التي عرفها دور رجال السلطة، خاصة في ما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة، والتقيد الصارم بالإجراءات القانونية أثناء ممارسة المهام ذات الصلة بالبحث والمعاينة والتبليغ.
من جانبه، تطرق الدكتور يوسف كرام إلى موضوع “عمل هيئة رجال السلطة على ضوء المستجدات التشريعية والمقتضيات التنظيمية الخاصة”، حيث سلط الضوء على ضرورة الملاءمة بين النصوص القانونية الجديدة والممارسات الإدارية اليومية، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع باقي المتدخلين، ولا سيما النيابة العامة والمصالح الأمنية، من أجل تحقيق النجاعة والفعالية في تدبير الشأن المحلي.
وقد تميز اللقاء بنقاش مستفيض وتفاعل إيجابي من طرف الحضور، حيث تم طرح مجموعة من الإشكالات العملية والتساؤلات المرتبطة بتنزيل المقتضيات الجديدة، مما ساهم في توحيد الرؤى وتعزيز الفهم المشترك لمضامين قانون المسطرة الجنائية الجديد، بما يضمن حسن تطبيقه وخدمة الصالح العام.
التعليقات مغلقة.