الانتفاضة/ سلامة السروت
أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء، النظر في قضية المدونة سعيدة العلمي إلى غاية 10 دجنبر الجاري، وذلك خلال جلسة جديدة خصصت لدراسة الطعن المقدم ضد الحكم الابتدائي الصادر قبل شهرين.
وخلال جلسة أمس، عرضت هيئة دفاع العلمي مجموعة من الدفوعات الشكلية، معتبرة أن ملف المتابعة يشوبه عدد من الخروقات المسطرية والقانونية، سواء من حيث الشكل أو المضمون. وأوضحت الهيئة أن محاضر الضابطة القضائية التي اعتمد عليها الحكم الابتدائي شابتها “اختلالات واضحة”، مشيرة إلى انتهاكات حقوقية رافقت مراحل التوقيف والحراسة النظرية.
وأكد الدفاع أن عملية توقيف العلمي تمت في الشارع العام بتاريخها المحدد، دون وجود سند قانوني وبدون توجيه أي استدعاء مسبق، كما لم يتم إخبار أسرتها إلا بعد مرور أكثر من 24 ساعة. ووفق المعطيات التي عرضتها الهيئة، فقد تم إخبار النيابة العامة بعملية التوقيف فقط بعد نحو سبع ساعات، وهو ما اعتبرته خرقا لمقتضيات المسطرة الجنائية.
ويذكر أن المدونة سعيدة العلمي كانت قد أدينت ابتدائيا بـ 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعتها في حالة اعتقال منذ يوليوز الماضي، بتهم تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة قانونا”، و”نشر ادعاءات كاذبة”، و”إهانة القضاء”. وتأتي هذه المتابعة بعد عام واحد من استفادتها من عفو ملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2024، والذي أنهى حينها فترة اعتقالها السابقة.
وينتظر أن تشهد الجلسة المقبلة مواصلة مناقشة الملف على ضوء الدفوعات القانونية التي قدمتها هيئة الدفاع، في وقت يتابع فيه الرأي العام باهتمام تطورات هذه القضية التي أثارت نقاشا واسعا حول ضمانات المحاكمة العادلة واحترام المسطرة القانونية.