الانتفاضة
تقدّم النرويج نموذجاً لافتاً في الجدل الدائر داخل أوروبا حول ضرائب الثروة، بعدما قبلت الدولة بتحمّل موجة خروج عدد من أصحاب الملايين نتيجة رفع العبء الضريبي عليهم، في مقابل الحفاظ على نظام مالي يعتبره صانعو القرار أكثر عدالة و إستدامة.
و يؤكد هذا التوجه أن الحكومة النرويجية تفضّل حماية بنية الرفاه الإجتماعي و الإنفاق العام حتى و إن أدى ذلك إلى هجرة بعض كبار الأثرياء نحو دول توفر ضرائب أخف.
و يشير اقتصاديون إلى أن التجربة النرويجية تعيد طرح سؤال محوري في أوروبا : هل تُبنى قوة الإقتصادات على الحفاظ على الأغنياء مهما كان الثمن، أم على ترسيخ نظام ضريبي قادر على تمويل الخدمات و حماية الطبقات المتوسطة ؟ و يستند مؤيدو النموذج إلى أن خروج بعض رؤوس الأموال لا يهدد إستقرار الإقتصاد في ظل نظام شفاف و بنية قوية تسمح بتعويض تلك الفجوة عبر تنويع الموارد و رفع كفاءة الجباية.
و يرى مراقبون أن هذا المسار قد يلهم دولاً أوروبية أخرى تدرس فرض ضرائب على الثروة، خصوصاً مع تصاعد الضغوط الشعبية لمعالجة عدم المساواة و تحقيق توازن بين جذب الإستثمار و الحفاظ على العدالة المالية.
و بينما يستمر الجدل محتدماً، تبرز النرويج كمختبر حيّ لسياسات جريئة تعيد صياغة علاقة الدولة بأثريائها و حدود ما يمكن أن تتسامح معه من أجل إقتصاد أكثر توازناً.
التعليقات مغلقة.