الانتفاضة/ أكرام
تعيش منطقة بوسكورة منذ أيام جدلا محتدما إثر قرار السلطات المحلية هدم مشروع سياحي ضخم عرف إعلاميا باسم “قصر الكريملين”، بلغت كلفته حوالي 16 مليار سنتيم واستوحى تصميمه من القصور الروسية الفاخرة. أثار المشروع منذ البداية تساؤلات حول خلفياته وملكيته، خصوصا مع تداول شائعات ربطت نوابا أو شخصيات نافذة بالمشروع.
وفي توضيحات رسمية، خرج المحامي محمد كفيل، دفاع مالك المشروع، مؤكداً أن موكله هو المالك الوحيد، نافيا أي صلة سياسية أو نفوذية، ومشددا على أن جميع الرخص الأصلية والتكميلية كانت مستوفاة منذ سنة 2020. وأوضح أن قرار سحب الرخصة أواخر 2023 جاء بعد اكتمال البناء، ما أثار استغرابا واسعا، خاصة أن المبنى كان ملتزما بالعلو القانوني المسموح به في الأراضي الفلاحية ولم يشكل أي ضرر على الجوار أو الملك العمومي.
وقد أثار الهدم موجة جدل بين من اعتبره احتراماً للقانون، ومن رأى فيه ضررا بالاستثمار ومناخ الثقة مع المستثمرين. وتطرح القضية أسئلة حول وضوح مساطر منح وسحب الرخص ومتابعة المشاريع الكبرى، فيما يعتزم محامي المالك الطعن في القرار والمطالبة بتحديد المسؤوليات.
تظل قضية “قصر الكريملين” محط اهتمام الرأي العام، ومواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لحساسية المشروع وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
التعليقات مغلقة.