الانتفاضة
أثارت واقعة بمستشفى سيدي حساين بن ناصر بورزازات جدلاً واسعاً وسط عدد من المرتفقين، بعد أن امتنعت إحدى الطبيبات عن تسليم أحد المرضى تقريراً طبياً مرفقاً بصور الأشعة المنجزة باسمه، رغم حاجته إليها من أجل إيداع ملف التعويض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وحسب ما أفاد به المريض المتضرر، محمد القاضي القاطن بدوارتيشكوين اغرم نوكدال إقليم وارزازات.فقد فوجئ برفض الطبيبةالمذكورة، تمكينه من نسخة من تقرير الفحص الإشعاعي، مبررةً ذلك بأن “الملف سيحتفظ به بالارشيف داخل المستشفى”، وهو ما اعتبره المعني بالأمر حرماناً غيرمبررمن حقه المشروع من وثائق طبية تحمل اسمه، خصوصاً وأن الإدلاء بهذه الوثائق الطبية يعتبر ضروريا لقبول ملف التعويض.عن المرض.
فاذا كان القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والمرسوم رقم 2.06.656 بشأن حقوق المرضى داخل المؤسسات الصحية، يكفل للمريض الحق الكامل في الحصول على نسخة من ملفه الطبي، بما في ذلك صور الأشعة، التحاليل، والتقارير الطبية.والتي تعتبر وثائق رسميةللادلاء بها لدى مؤسسات التأمين الصحي،وغيرها من المؤسسات الاداريةذات الصلة،
(فاذا كان الامركذلك)يرى مهتمون بالشان الصحي والتعاضدي أن الامتناع غير المبرر عن تسليم هذه الوثائق يشكل خرقاً واضحاً لحق المريض في المعلومة الطبية، ويتعارض مع مبادئ الشفافية وجودة الخدمات الصحية التي تلتزم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
الجهة الرسمية الوصية على القطاع الصحي بالمغرب وضمنه مدينةوارزازات.
ان هذه الواقعة الغريبةتطرح العديد من نقط الاستفهام،حول اشكالية ترسيخ ثقافة الحقوق الصحية داخل المستشفيات العمومية، وتعزيز التواصل بين الأطر الطبية والمرضى في إطار من الاحترام والشفافية.مما يستدعي تمكين المريض من تقريره الطبي وصور الأشعةكحق قانوني وإنساني ،بدون أن تخضع مثل هذه السلوكات للاجتهاد أو المزاج الفردي، بل لمقتضيات القانون وروح الخدمة العمومية.
وبحسب تصريحات فعاليات حقوقية بمدينةورزازات،فإن ساكنة المدينة والمناطق المجاورة،تعيش علىايقاع أزمة مقلقة وخصاص فادح في الخدمات الصحية الضرورية،بفعل محدودية المرافق الصحية،وقلة الموارد البشرية،العاملة،ناهيك عن غياب حكامة وشفافية في التعامل مع الحالات المرضية،التي تتقاطر على هذه المؤسسة،مما يتطلب تدخلا مباشرا من الوزيرالوصي على القطاع،
لإعادة قطارالصحة العمومية بوارزازات وبعموم جهة درعة تافيلالت إلى سكته الحقيقية.
التعليقات مغلقة.