الانتفاضة // نور الهدى العيساوي
شهدت مدينة مراكش، صباح يوم أمس الثلاثاء 4 نونبر 2025، انعقاد الاجتماع الدوري الثالث للجنة الجهوية للتنسيق بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالمدينة.
وترأس أشغال هذا اللقاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بحضور وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة لنفس الدائرة، إلى جانب والي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية المختصة.
وجاء هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون المؤسساتي بين النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون، من خلال توحيد المقاربات العملية في معالجة الملفات الزجرية، بما يضمن التطبيق السليم للقانون، وصون الحقوق والحريات الفردية، وتكريس النجاعة في منظومة العدالة الجنائية.
كما مثّل اللقاء مناسبة لتقييم نتائج التنسيق الميداني خلال الفترة الماضية، واستعراض أبرز الصعوبات التي تواجه عمل الشرطة القضائية والنيابة العامة، مع اقتراح آليات فعالة لتجاوزها وتحسين مردودية العمل القضائي والأمني على حد سواء.
وخلال كلمته الافتتاحية، شدد الوكيل العام للملك على الأهمية الكبرى لهذه الاجتماعات الدورية في تطوير الأداء القضائي، وتعزيز التواصل والتكامل بين مختلف المتدخلين في مجال العدالة الجنائية، داعيًا إلى الاستمرار في هذا النهج التشاركي لما يحققه من نتائج إيجابية على مستوى الممارسة اليومية.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في سياق تفعيل توجهات السياسة الجنائية الوطنية، الرامية إلى تكريس التنسيق المؤسسي بين مختلف الفاعلين في المنظومة العدلية والأمنية، من أجل محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، في إطار احترام القانون وضمان حقوق الإنسان.
التعليقات مغلقة.