الانتفاضة/ اكرام
اعتبر رئيس الحكومة الأسبق ووزير الخارجية السابق، سعد الدين العثماني، أن مشروع القرار الجديد حول الصحراء، الذي يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه قبل نهاية أكتوبر الجاري، يمثل تطورًا نوعيا ومفصليا في مسار القضية الوطنية. وأكد العثماني، في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن نص المشروع يشير بوضوح إلى دعم الدول الأعضاء لمقترح المغرب للحكم الذاتي، معتبرًا إياه “الأساس الأكثر مصداقية لحل عادل ودائم” للنزاع في الصحراء المغربية.
وأضاف المسؤول المغربي الأسبق أن المشروع يدعو الأطراف المعنية إلى الشروع في المفاوضات دون تأخير أو شروط مسبقة، على أساس مقترح المغرب، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الجميع، يضمن حكما ذاتيا حقيقيا في إطار الدولة المغربية، مع احترام حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق ما وصفه العثماني بـالزخم الدولي المتزايد لصالح مغربية الصحراء، فيما تشهد كواليس مجلس الأمن نقاشات حادة حول صيغة القرار، بعد أن وصفت جبهة البوليساريو المسودة بأنها “انحراف خطير وغير مسبوق”، وهددت بعدم المشاركة في أي عملية سياسية إذا تم اعتماد النص بصيغته الحالية.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة التصويت على المشروع ضمن المداولات السنوية لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تُحدث تحولًا ملموسًا في مسار الحل السياسي للنزاع الإقليمي.
التعليقات مغلقة.