الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر تهنئ الصحافيين بنجاح الوقفة وتتشبث بمجلس وطني منتخب ومستقل

ChatGPT a dit :

الانتفاضة

أصدرت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، المتمثلة في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، بيانًا عقب الوقفة الاحتجاجية المركزية التي نُظمت يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أمام البرلمان، للتعبير عن رفضها لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وأكدت الهيئات أن الوقفة عرفت نجاحًا كبيرًا، جسد الوعي المهني العالي والتلاحم بين مختلف مكونات الجسم الصحافي والإعلامي، بدعم من المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والمركزيتين النقابيتين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. واعتبرت أن هذا النجاح رسالة قوية للحكومة والبرلمان بضرورة التراجع عن “المهزلة التشريعية” التي تهدد استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.

وطالبت الهيئات النقابية والمهنية بالتدخل العاجل لتصحيح المسار، والاحتكام إلى الآراء الاستشارية الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإشراك المهنيين في صياغة قانون ديمقراطي يكرس مبدأ الانتخاب والتعددية والعدالة التمثيلية. كما دعت إلى استمرار التعبئة النضالية دفاعًا عن حقوق الصحافيين ومكتسباتهم، وعن استقلالية المهنة في وجه كل محاولات التحكم والإقصاء.

-تحيي عاليا كل الصحافيات والصحفيين والناشرات والناشرين، وفي كل المنابر والمؤسسات الإعلامية، محلياً وإقليميا وجهويا على مشاركتهم الوازنة والواعية والمسؤولة في الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان.

وتسجل باعتزاز، انخراط المنظمات الحقوقية والمدنية والإطارات الإعلامية، والمركزيتين النقابيتين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في هذه المحطة النضالية المشروعة، في إسناد هذه الوقفة؛

-تعتبر أن هذه الوقفة الاحتجاجية ونجاحها الباهر، رسالة سياسية واجتماعية ومهنية للحكومة والدولة والبرلمان، من أجل إنهاء هذه المهزلة والفضيحة التشريعية في حق التنظيم الذاتي للمهنة من خلال إعدادها مشروع قانون تراجعي بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للهيئات النقابية، وخارج فلسفة وجوهر التنظيم القائم على مبدأ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات، وسعيها الفاضح لتشكيل المشهد المهني على مقاس سياسي ومصالحي وريعي يكرس التغول والتحكم والإقصاء؛

-تطالب الجهات المعنية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل تصحيح الخطأ السياسي والتشريعي لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والإعمال بالرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وموقف الهيئات النقابية والمهنية الرافض للمشروع والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والإطارات الإعلامية وخمس وزراء اتصال سابقين، إضافة إلى مواقف المركزيات النقابية؛

-تدعو الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، إلى تقدير هذا الزخم والحراك المهني غير المسبوق، وتحمُّلِ المسؤولية في اتخاذ مبادرة تشريعية ترقى إلى انتظارات الهيئات النقابية والمهنية والجسم الصحافي.

وتؤكد موقفها المبدئي والثابت في اعتماد التصويت باللائحة لفئة الصحافيين والناشرين على قدم المساواة، وتجدد رفضها ضرب تمثيلية النقابات وتحجيم دورها الدستوري والقانوني في هيكلة المجلس عبر اعتماد المشروع المشؤوم لنمط الاقتراع الإسمي الفردي المفتوح بالنسبة للصحافيين، والانتداب لهيئات الناشرين؛

-تدعو الجسم الإعلامي والصحافي إلى مواصلة التعبئة النضالية لمواجهة محاولة تمرير المشروع التراجعي، ومن أجل الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها وتحقيق مطالبها المشروعة.

التعليقات مغلقة.