الانتفاضة/ أكرام
تشهد مدينة مراكش تطورات جديدة في متابعة البرلماني الاستقلالي عبد الرزاق أحلوش، المتهم رفقة خمسة عشر شخصًا في ملف يتعلق بتدبير أراضٍ سلالية، حيث قررت الغرفة الجنحية العادية بمحكمة الاستئناف إحالة الملف إلى المداولة، وتحديد جلسة 29 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم. ويأتي هذا بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة، كان آخرها في 8 أكتوبر، بهدف إتاحة الوقت للدفاع واستكمال مناقشة تفاصيل القضية، التي استمرت عدة أشهر وأثارت اهتمام الرأي العام المحلي والوطني نظرًا لحساسية الملف وطبيعة الأطراف المتورطة.
وقد وضع هذا الملف حزب الاستقلال في موقف حرج، خاصة بعد أن أصدر فرع الحزب بمراكش المنارة بلاغًا دعا فيه إلى تخليق الحياة السياسية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدًا على منع المتورطين في قضايا هدر المال العام من الترشح للانتخابات المقبلة وتفعيل العقوبات الزجرية بحقهم.
المفارقة تكمن في أن أحلوش سبق أن تم عزله من رئاسة جماعة ترابية بموجب حكم قضائي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية سنة 2023، ما يبرز التباين بين الخطاب الإصلاحي للحزب وممارساته على أرض الواقع. ومع اقتراب جلسة 29 أكتوبر، يترقب الجميع كلمة القضاء في هذا الملف، الذي يمثل اختبارًا لمدى صرامة العدالة وقدرتها على محاسبة المتورطين في قضايا الفساد وتدبير الشأن المحلي، ويكشف عن مدى انسجام الخطاب الحزبي مع المبادئ التي يرفعها.
التعليقات مغلقة.