الانتفاضة/ سعيد بريس
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على ضرورة تسريع ورش رقمنة خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، داعيا مؤسسات التوزيع إلى اعتماد التدبير اللامادي للمساطر والإجراءات الإدارية باستخدام تقنيات مبتكرة في مجال نظم المعلومات والتواصل. ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز فعالية التدبير الإداري، بما يضمن تسهيلات أكبر للمواطنين وتقليص التعقيدات الإدارية التقليدية.
وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن الوزارة قامت بإنشاء لجنة مشتركة تضم مديرية الشبكات العمومية المحلية بالمغرب ومؤسسات التوزيع، بما فيها وكالات التوزيع والشركات الجهوية متعددة الخدمات، بهدف تتبع تنفيذ برامج العمل المرسومة من طرف كل موزع. وتعمل هذه اللجنة على مراقبة تقدم برامج الرقمنة وضمان استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة في معالجة ملفات المواطنين وفواتير الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وتأتي هذه المبادرة في سياق استراتيجية وطنية لتحديث الإدارة العمومية وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الأساسية، بما يعكس التزام الدولة بتسهيل حياة المواطنين وتحسين كفاءة المؤسسات. كما أن رقمنة هذه الخدمات تسهم في الحد من الأخطاء البشرية، وتسريع معالجة المعاملات، وتوفير بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات الاستراتيجية في قطاع الماء والكهرباء على مستوى المملكة.
التعليقات مغلقة.