الانتفاضة / فاطمة الزهراء المشاوري
علمت الإنتفاضة من مصادر موثوقة أن غياب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة “فاطمة الزهراء المنصوري ” المتكرر في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين المخصص للمصادقة على التعديلات التي تهم مشروع القانون 64.23 المرتبط بإنشاء الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان أوقف سيرورة المشروع الذي أضحى في رفوف الإنتظار والفشل المسبق قبل تفعيله والمصادقة عليه .
وأكدت المصادر نفسها أن فاطمة الزهراء المنصوري غابت في التمثيلية السياسية والتجمعات البرلمانية والحزبية في الآونة الأخيرة منذ اندلاع ملف ما بات يعرف بالعقارين “عائشة وفتيحة “.
وقد أشرف كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم عن سرد خطاب المناقشة التفصيلية في تجسيد لدور الوزيرة الموكلة بالقطاع، ما عطل خطة استكمال المشروع رغم محاولة سد ثغرة غياب فاطمة الزهراء المنصوري تحديدا أن موضع المفارقة يكمن في المادة 3 من مشروع القانون الذي يحدد الصلاحية التي تمنحها الوكالة في ” إبداء الرأي الملزم ” في أوراق الرخص والموافقات، ما أعرب عن انسحاب أعضاء الجلسة تفاديا لرفع سقف النقاشات ظاهرا، حيث عرفت الجلسة سحب الأغلبية لتعديلات كانت قد قدمت سابقا لتنقيح بعض النقط المتداولة في المشروع .
فيما أعرب ممثلي الأحرار عن العقبات التي سيشكلها منح صفة الإلزامية لرأي الوكالة أمام الإستثمار كما سيحد من سلطة القرار لدى المجالس المنتخبة .
نزاعات وخلافات حول ” صلاحيات التأشير ” جعلت المشروع في دهاليز التوقف إلى أجل غير مسمى، حتى تعلن بنت الصالحين مشاركتها السياسية في اللقاءات البرلمانية والحزبية للقيام بدورها المنوط لها كقيادية ومسؤولة عن تسيير شؤون المدينة والمواطن .