الانتفاضة // إبراهيم السروت
عرفت الساحة الإعلامية والصحفية وخاصة في الآونة الأخيرة سلسلة من النقاشات والحوارات والأخذ والرد بخصوص موضوع مهنة صاحبة الجلالة والتي تعتبر عصب البناء المجتمعي والديمقرطي والتي بدونها لا يمكن للمجتمع أن تقوم له قائمة.
فالصحافة هي مرآة المجتمع وأي مجتمع لا يقيم للصحافة وزنا فمصيره إلى الفشل.
وفي هذا السياق عاش المهنيون في مهنة الصحافة على أعصابهم منذ طرح الحكومة الصيغة الجديدة لإعادة هيكلة قطاع الصحافة والنشر، والذي يتضمن حسب المهنيين أعطاب كثيرة تقوض بناء المجتمع الديمقراطي والحداثي وترهن المهنة إلى أصحاب النفوذ والمال وتقصي المهنيين وكل الأراء المخالفة والمزعجة.
ففي جلسة حوارية شهدها مجلس المستشارين أمس الإثنين 13 أكتوبر 2025، ألقى محتات الرقاص، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، كلمة قوية انتقد فيها مشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وقد وصف الرقاص هذا المشروع بأنه “ورطة تشريعية وتنظيمية” تتجاوز الجوانب التقنية، لتؤثر بشكل مباشر على المشروع الديمقراطي في المملكة.
و أشار الرقاص إلى أن الحكومة لم تُشرك المهنيين والفاعلين الأساسيين في المشروع، وكذا المؤسسات الدستورية المعنية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إعداد هذا المشروع.
وأكد على أهمية المشاركة الفعالة للمؤسسات في صياغة القوانين التي تؤثر على الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الصحافة والإعلام.
و في سياق كلمته، أكد الرقاص أن النقاش حول مشروع القانون الجديد يتجاوز الأبعاد التقنية، ويمس جوهر المشروع الديمقراطي في المغرب.
وأعرب الرقاص عن مخاوفه من أن يؤدي تمرير هذا القانون بصيغته الحالية إلى تراجع الحريات الصحفية، مما قد ينعكس سلبًا على صورة المغرب في المجتمع الدولي.
كما حذر الرقاص من أن مشروع القانون الجديد، إذا تم تمريره، سيضع المغرب في موقف حقوقي حرج على الساحة الدولية.
وأكد أن حرية الصحافة تشكل دعامة أساسية للديمقراطية والتنمية، وأن أي تراجع في هذا المجال سيكون له عواقب وخيمة على سمعة البلاد والعباد.
و من بين النقط البارزة التي أثارها الرقاص في الموضوع هي منح المجلس الوطني للصحافة صلاحيات جديدة، منها صلاحية توقيف الجرائد والصحف والمواقع الإلكترونية، حيث اعتبر رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن هذه الخطوة غير مقبولة، مشددًا على أن القضاء المغربي هو الجهة الوحيدة التي يحق لها اتخاذ مثل هذه القرارات.
وأكد في نفس السياق أن مثل هذه الصلاحيات قد تُستخدم بشكل تعسفي، مما يضر بحرية التعبير.
و في ختام كلمته، دعا محتات الرقاص مجلس المستشارين إلى الاضطلاع بدوره التشريعي من خلال رفض مشروع القانون أو تعديله بشكل جذري.
كما شدد على ضرورة ضمان التمثيلية المتوازنة للمؤسسات الإعلامية، واحترام المبادئ الدستورية التي تكفل حرية الصحافة.
و تأتي كلمة محتات الرقاص في وقت حساس، حيث يواجه المغرب تحديات كبيرة في مجال حرية التعبير والصحافة، وأصبح من الضروري مراجعة كل القوانين التي تؤثر على هذا القطاع الحيوي والهام والمحوري والأساسي.
واعتبر الرقاص أن النقاش حول مشروع قانون الصحافة الجديد يمثل فرصة حقيقية لتأكيد الالتزام المغربي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع إشراك جميع الفئات المعنية.
بقي أن نشير إلى أن القانون الجديد المنظم لمهنة الصحافة والنشر جاء بعدة أعطاب وعلل، وأن المهنيون يسارعون الوقت من أجل إرجاع قاطرة المهنة إلى السكة المطلوبة وعدم ترك المجال في يد العابثين والراغبين في الاستفراد بالمهنة وجعلها أداة لتصفية الحسابات ، فضلا عن جعلها وسيلة للتموقع السياسي والاستفادة من الريع وأشياء أخرى.
كما على المهنيين والفاعلين الأساسيين في المهنة العمل على مقاوم كل أشكال التعسف على المهنة، والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه المساس بالقانون المنظم للمهنة بأي شكل من الأشكال، مما سيساهم في الدفع بعجلة مهنة صاحبة الجلالة إلى الرقي والتطور رغم العراقيل التي تحاول الحكومة أن تضعها في طريق المهنة والمهنيين.
التعليقات مغلقة.