المجلس الجماعي لمراكش يعقد دورته العادية في غياب العمدة فاطمة الزهراء المنصوري

0

الانتفاضة

كشأن باقي الجماعات الترابية بالمملكة الشريفة، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، في جلسة أولى بمقر المجلس، حاملة معها ملفات تعتبر محورية لتعزيز التنمية المحلية والانفتاح الدولي للمدينة الحمراء. وتأتي هذه الدورة بزخم غير مسبوق في ملفات الشراكة العقارية والاجتماعية، بهدف ترسيخ مكانة مراكش كـ “قاطرة اقتصادية وحضارية”.

وكشف جدول الأعمال عن توجه استراتيجي لمجلس مراكش نحو تعزيز التعاون اللامركزي، حيث ستتم دراسة مشاريع مذكرات تفاهم دولية تهدف إلى فتح آفاق أفريقية وآسيوية جديدة.

أبرز هذه المشاريع هو مذكرة التفاهم مع مدينة كينتيلي (KINTÉLÉ) بـجمهورية الكونغو (برازافيل) لتفعيل التعاون الثنائي، بالإضافة إلى دراسة مذكرة تفاهم أخرى مع مدينة سيم ريب (SIEM REAP) بـمملكة كمبوديا، مما يجسد رغبة الجماعة في بناء شراكات آسيوية جديدة.
و على الصعيد المالي والعقاري، هيمنت ملفات البيع والتصفية على جزء هام من النقاشات.

كما سيتم المصادقة على بيع مجموعة من العقارات الجماعية لفائدة شركة “VISION PROMO” لإنجاز مشاريع سكنية وتجارية واسعة، تصل مساحة هذه الأراضي إلى أكثر من 6.4 هكتار. كما يتضمن الجدول مناقشة مشروع بيع وتصفية مجموعة من الملك التجاري بباب الخميس، وذلك في إطار جهود الجماعة لتصفية الممتلكات الجماعية غير المنتجة الواقعة بتراب مقاطعة مراكش-المدينة.

وفي الشأن الاجتماعي، سيتم دراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة محورية مع المجلس الجهوي للتعاون لجهة مراكش آسفي، تتعلق بـتدبير وتسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتشمل هذه الاتفاقية مؤسسات حيوية مثل كدور الطفولة والمرأة، والمراكز التربوية والاجتماعية، ومراكز الأشخاص في وضعية هشاشة.

كما تتضمن الشراكة تدبير مركز النور للشباب بحي إزلي ومؤسسة الرعاية الخاصة بالنساء والأطفال بالتعاون مع المديرية الجهوية للتعاون الوطني.

وتندرج هذه الدورة في إطار دينامية شاملة تهدف إلى تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات الجماعية، والانفتاح على الشراكات الدولية في مجالات النقل، والطاقة، والتعاون اللامركزي، مما يعزز دور مراكش كقطب إقليمي وعالمي.

بقي أن نشير إلى أن الجلسة غابت عنها العمدة فاطة الزهراء المنصوري لأسباب مجهولة لتبقى أمال الساكنة المراكشية في التنمية والعدالة المجالية معلقة إلى حين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.