الإنتفاضة
إنطلقت يوم أمس الإثنين 6 أكتوبر الجاري بمراكش، دورة تكوينية متميّزة تحت إشراف الوكيل العام للملك، الأستاذ خالد كردودي، هدفها تعليم لغة الإشارة كجسر لتجاوُز الحواجز التي تمنع ذوي الإعاقة السمعية من ولوج العدالة.
تستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام، تحت شعار : «مناهضة العنف المبني على النوع لدى النساء و الفتيات و الأطفال ذوي الإعاقة وأهمية التواصل بلغة الإشارة لتيسير ولوجهم إلى العدالة و ضمان حقوقهم».
المشاركون هم أطراف أساسية في المنظومة القضائية، من قضاة النيابة العامة، قضاة الحكم، قاضية التحقيق، مساعدين إجتماعيين، ممثلي الأمن الوطني و الدرك الملكي، ممثلي مستشفى محمد السادس، هيئة الدفاع، و عدد من الجمعيات المدنية المختصة في إستقبال ضحايا العنف.
تُركز الدورة على دروس نظرية و تطبيقية حول أسس التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، و على كيفية تبسيط الإجراءات القضائية كي تكون أكثر إنصافًا و سهولةً في الوصول للمساعدة القانونية، خاصة للنساء و الفتيات و الأطفال ذوي الإعاقة الذين غالبًا ما يواجهون تراكماً من الحواجز القانونية و الإجتماعية.
هذه المبادرة تمثل ترجمة واقعية لمبدأ العدالة الشاملة؛ و هي إمتدادٌ لإلتزام القضاء المغربي بتكريس حقوق الفئات الهشة، و ذلك عبر التعاون بين القضاء، الأمن، المساعد الإجتماعي، و مؤسسات الصحة و المجتمع المدني لتفعيل مقاربة النوع و ضمان المساواة و تكافؤ الفرص داخل منظومة العدالة.
إنها خطوة جريئة تعترف بأن “الحق في العدالة” لا يكتمل إذا كانت الخدمات القضائية لا تفهم لغة البعض، أو إذا لم يُجسَّد التواصل كأدة في يد الضحية. فبفضل لغة الإشارة، سيُنظر إلى ذوي الإعاقة ليس فقط كمستفيدين من مبدأ “حقوق الإنسان”، بل كمشاركين فاعلين في المنظومة القضائية، قادرين على الإدعاء، التقديم، الإفصاح، و إيصال القضايا التي تمسهم دون وسيطٍ يفصِلهم عن القضاء.
ختامًا، هذه الدورة ليست مجرد تكوينٍ تقنيٍّ، بل هي دعوة لإختبار إختراقٍ نحو مجتمعٍ أكثر إنصافًا؛ مجتمعٍ لا تغلق فيه أبواب العدالة أمام أحد بسبب صمتٍ لا يُراد له أن يكون عقبة.