الانتفاضة
“رسخت المنظومة الحزبية في أذهان الشباب والمواطنين فكرة الابتعاد عن العمل السياسي، وهو ما يؤدي إلى نتائج عكسية.
ففي الوقت الذي نحتاج فيه إلى أحزاب ونقابات لتأطير المجتمع والقيام بدور الوسيط بينه وبين الدولة، نجد أنفسنا أمام أزمة ثقة هيكلية “… عن رفض جيل زد” الحوار مع الأجسام الوسيطة في المغرب مما أدى إلى فقدان الحس السياسي.
فليست الأحزاب اليسارية وحدها من عبرت عن موقف جدوى حوار “جيل زد” مع الحكومة.
عضو اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، أشرف الملهوف، يقول في تصريح صحفي بهذا الخصوص: “أن للحكومة سوابق في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية، إذ “تفتقد الحس السياسي وتعتمد على التكنوقراط.
بالإضافة إلى الظروف التي رافقت انتخابات 2021 ، والتي شابها إنفاق المال لدعم بعض المرشحين، وما نراه الآن من فساد لبعض أعضاء هذه الأحزاب، الذين أصبح بعضهم معتقلا إما على قضايا المخدرات أو اختلاس المال العام”.
ويضيف: السنوات الماضية، وعلى مدى عقود، شهدت تبخيسا لكل ما هو سياسي مؤطر، واحتقارا لكل من يعمل داخل المنظومة الحزبية، وهو أمر لا يقتصر على الأحزاب الأخرى فحسب، بل يشمل حزبنا أيضا. وقد رسخت المنظومة الحزبية في أذهان الشباب والمواطنين فكرة الابتعاد عن العمل السياسي، وهو ما يؤدي إلى نتائج عكسية، ففي الوقت الذي نحتاج فيه إلى أحزاب ونقابات لتأطير المجتمع والقيام بدور الوسيط بينه وبين الدولة، نجد أنفسنا بين أزمة ثقة هيكلية “.
سوابق الحكومة المغربية
ويشير عضو شبيبة العدالة والتنمية، إلى أن ” الحكومة لم تكن عند المستوى المطلوب في التعامل مع الاحتجاجات الشبابية السلمية، التي اندلعت أولا على شبكة التواصل الاجتماعي تم امتدت إلى الشارع للمطالبة بمطالب اجتماعية واضحة ومشروعة، ومؤطره بالدستور وبثوابت البلاد، مثل الحق في التعليم والصحة والتوزيع العادلة للثروة والعدالة الاجتماعية”.
وأضاف عضو اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية: “أن القطاعين التعليمي والصحي شهدا إضرابات واسعة خلال عهد هذه الحكومة، وأن الاحتقان الاجتماعي ومطالب جيل زد لم تلق استجابة حقيقية، بل صدر بلاغ الأغلبية، وهي هيئة غير دستورية لم نسمع عنها سابقا، ولم يكن واضحا دور هذا البلاغ أو جدواه”.
ويوضح أنه “عند خروج رئيس الحكومة، لم يكن هناك توازن، حيت شكر رجال الأمن والقوات العمومية دون تقدير لمساهمة المواطنين وتفهمهم، حتى حين خرجت بعض الاحتجاجات السلمية عن مسارها نتيجة وجود بعض المندسين والمخربين”.
ويختم حديثه: ” الأحزاب في الأغلبية كانت قد وعدت المواطنين بتحسين قطاعي الصحة والتعليم في برامجها الانتخابية, إلا أن تعاملها مع احتجاجات رجال ونساء التعليم في السنوات الماضية، يوضح أنها حكومة غير مسؤولة ،وغير سياسية ،ولا تراعي المصلحة العامة”.