الانتفاضة // حسن الخباز
طالب المغاربة مؤخرا بتحويل قطاعي الصحة والتغليم لقطاعين سياديين تحت إشراف الملك، بحيث يقوم بتعيين الوزراء القيمين على الوزارات الوصية على هذه القطاعات الحيوية.
فهذين القطاعين هما السبب الرئيسي وراء خروج جيل زيد، وسبب هذه الإحتجاجات المتواصلة التي تعيشها بلادنا هذه الأيام، والتي تسببت في الكثير من المعاناة للمغاربة قاطبة.
فجعل هذين القطاعين سياديين، سيرفع من شأنهما، على أن يجعلهما ذلك قطاعين حيويين بالفعل، بعد تكليف الملك لوزراء تكنوقراطيين.
لماذا يصر المغاربة على هذا المطلب ويتمنون تحقيقه عاجلا غير آجل، لأن وزراء السيادة يشرف عليهم ويعينهم الملك مباشرة ولا يتحكم فيهم رئيس الحكومة.
وقد تبث أن كل وزارات السيادة تدار بدقة تامة، وتقوم بواجبها على أكمل وجه، لنأخذ على سبيل المثال لا الحصر وزارة الداخلية، التي تعتبر من أقوى الوزارات على الإطلاق.
وعلى ذكر وزارة الداخلية، فقد وجّه الوزير لفتيت دورية جديدة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف، دعاهم من خلالها إلى جعل قطاعات التشغيل والتعليم والصحة في صدارة الأولويات عند إعداد ميزانيات الجماعات الترابية للسنة المالية 2026، باعتبارها ركائز أساسية للنهوض بالتنمية البشرية وتعزيز تماسك النسيج الإجتماعي، مؤكداً أن هذه المجالات، تشكل الدعامة الأساسية لأي تنمية بشرية مستدامة، و تعزز بشكل فعلي التماسك الإجتماعي.
لذا وجب، يضيف في توجيهاته، على الجماعات الترابية وجميع الفاعلين، بما فيهم السلطات العمومية والمنتخبين خلال إعداد مزانيات السنة المالية 2026، إحترام 8 توجيهات ومبادئ.
وأكد وزير الداخلية أن هذه التوجيهات، تأتي في سياق يعرف دينامية تنموية متصاعدة، بفضل المشاريع الكبرى التي ساهمت خلال السنوات الأخيرة في تحسين مؤشرات التنمية وتقليص الفوارق المجالية والإجتماعية مبرزاً أن المرحلة المقبلة، تستوجب إنخراطاً جماعياً وبرمجة مشاريع واقعية ذات أثر ملموس على حياة المواطنين.
كما شدد الوزير على ضرورة توحيد الجهود والإنخراط الجماعي في هذا الورش الوطني، من خلال برمجة المشاريع والإلتزامات المالية ذات الأثر الملموس على حياة المواطنين، فضلا عن إطلاق مشاريع للتأهيل الترابي، تكون مندمجة ومتناسقة مع الأوراش الوطنية الكبرى.
كما تتثمل توجيهات لفتيت في نجاعة وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية، وحصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التسيير والتجهيز للجماعات الترابية.
خلاصة القول، تفيد أن كل هذه القطاعات ستنتعش وستصبح أقوى وأقرب خدمة لمصالح المواطن، خاصة على صعيد الجماعات الترابية والعمالات في شقها التابع لوزارة الداخلية، لذلك طالب المغاربة الملك بتحويل هذه القطاعات لقطاعات سيادية.
لفتيت إذن، و وفقا لتعليماته، إستجاب لمطالب جيل “z” ، فهل يستجيب باقي الوزراء الأوصياء على هذه القطاعات الحيوية، وهل تتحول الصحة والتعليم لقطاعات سيادية ؟