الانتفاضة // إ . السوسي
كشفت وزارة العدل عن إطلاقها لحزمة من الآليات التكنولوجية الجديدة، التي تهدف من خلالها إلى تدبير الموارد البشرية، و التي تقوم على المزاوجة بين الرقمنة من جهة والصرامة الإدارية من جهة أخرى، في مسعى لإرساء ثقافة الحضور المسؤول، وترشيد الزمن الإداري.
وقد أفاد وزير العدل “عبد اللطيف وهبي”، في معرض جوابه على سؤال كتابي تفضّل به النائب البرلماني “إدريس السنتيسي”، أن هذه الإجراءات المستحدثة، تستند إلى نظام بصمة بيومترية معتمد حاليا في الإدارة المركزية، على أن يتمّ تعميمه تدريجيا على مستوى مختلف محاكم المملكة والمصالح اللاممركزة.
كما أضاف أن المرحلة الإنتقالية، تعتمد بدورها على بدائل عملية، من بينها أوراق يومية لتسجيل الحضور، وبطاقات ذكية لبعض الفئات، التي يتعذر على أجهزة البصمة قراءة بياناتها، فضلا عن تسجيلات كاميرات المراقبة ولوائح يدوية، يذيلها الموظفون بتوقيعاتهم.
وحسب “وهبي”، يأتي هذا التوجه في سياق واسع، يهدف لضمان انتظام الخدمات القضائية، وتحصين العلاقة مع المرتفقين عبر تحسين جودة الإستقبال واحترام المواقيت الرسمية، و موضحاً أنّ نظام المراقبة الإلكتروني يُمكّن من إستخراج لوائح حضور يومية بشكل أوتوماتيكي، بما يعزّز الشفافية في تدبير الزمن المهني.
كما لفت كذلك إلى أن الوزارة، أصدرت سلسلة من الدوريات والمناشير التي تم تعميمها على المسؤولين الإداريين محلّيا وجهويا، تضمنت توجيهات مرتبطة بتأمين إستمرارية المرفق العمومي، واعتماد التدبير الإلكتروني للرّخص، ومراقبة أوقات العمل والولوج إلى الإدارة المركزية.
ختاماً شدد الوزير على أن الإستثمار في العنصر البشري، يظل أساسيا في نجاح الإصلاحات الجارية بقطاع العدل، مُؤكدا أن هذه التدابير ليست مجرد آليات تقنية، بل جزء من رؤية شاملة تروم عقلنة التسيير، و ترسيخ القيم الأخلاقية في المرفق العمومي، والإستجابة لمطالب المرتفقين الذين يعوّلون على عدالة ناجعة وفعّالة.