الانتفاضة
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يومه الثلاثاء 30 شتنبر 2025، اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين.
وخصص الاجتماع لمناقشة مستجدات الدخول السياسي والظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وأكدت رئاسة الأغلبية، بعد نقاش جدي ومسؤول، على التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، الذي دعا إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وأوضحت الحكومة أن برنامج قانون المالية لسنة 2026 سيأخذ بعين الاعتبار هذه التوجيهات، خصوصا ما يتعلق بالتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق رؤية متوازنة وشاملة.
كما شددت الحكومة على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية، بما في ذلك التعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، مؤكدة استعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية قابلة للتنزيل. وأبرزت أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة الإشكالات، مع تحية التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقا للمساطر القانونية ذات الصلة.
وتطرقت الحكومة أيضا إلى الوضع الصحي، مؤكدة وعيها بالإشكالات والتراكمات التي عرفتها المنظومة منذ عقود، ومشددة على أن الإصلاحات التي تنجزها الحكومة، بما فيها إحداث المجموعات الصحية الترابية وتأهيل المستشفيات وزيادة عدد مهنيي القطاع، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وفق المعايير الدولية، على الرغم من أن نتائجها لا يمكن قياسها بشكل فوري.
كما ثمنت الحكومة المبادرات الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح المنظومة الصحية، ولاسيما المبادرة التي تقدمت بها الفرق البرلمانية للاستماع إلى عرض مفصل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومناقشة مختلف جوانبه، مؤكدة انفتاحها على اقتراحات كل القوى الحية التي تسعى لتحسين القطاع.
وختمت رئاسة الأغلبية بتأكيد انخراط الحكومة القوي في استكمال تنفيذ برنامجها الحكومي الذي يركز على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاح في قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الاستثمار العمومي والخاص لتوفير فرص الشغل، إضافة إلى برامج السكن وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة. وأكدت الحكومة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز التعاقد الاجتماعي بين المواطن والدولة وتحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة.