الانتفاضة/ اكرام
أعلنت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب عن استعدادها لتعبئة المحامين من أجل مؤازرة معتقلي احتجاجات “الجيل زد” والدفاع عنهم أمام مختلف المحاكم، مؤكدة تمسكها بالدور التاريخي للمحاماة في حماية الحقوق والحريات وصون كرامة المواطنين.
وفي بلاغ رسمي، عبرت الجمعية عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”القمع” الموجَّه ضد المشاركين في المسيرات السلمية الأخيرة، معتبرة أن اللجوء إلى العنف لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحوار المؤسساتي المسؤول. وشددت على أن الحق في التظاهر مكفول دستورياً وقانونياً، وأن احترامه واجب على جميع السلطات.
وطالب محامو المغرب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، وضمان كافة حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة. كما دعت الجمعية السلطات العمومية إلى الالتزام بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تكفل حرية التعبير والتجمع السلمي باعتبارهما من الحريات الأساسية.
وأكدت الجمعية الوطنية للمحامين أن التظاهر السلمي هو شكل حضاري للتعبير عن المطالب المشروعة، ولا يشكل في حد ذاته تهديداً للنظام العام، بل يعكس رغبة الشباب في المشاركة في النقاش العمومي وصياغة مستقبل البلاد. وختمت بتجديد التزامها بمواصلة النضال القانوني والمهني من أجل تعزيز دولة الحق والقانون.