الانتفاضة // محمد المتوكل
بعد الإنقلاب العسكري الذي قاده دومبويا، على الرئيس المخلوع ألفا كوندي، وبغية إعادة قاطرة البلاد إلى سكتها الطبيعية، يدعى حوالي 6.7 مليون غيني، من أصل 14.5 مليون نسمة، إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للتصويت لصالح أو ضد مشروع الدستور الجديد.
ووفق ا للسلطات، يمثل اعتماد هذا النص عودة إلى النظام الدستوري، ويمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام.
وتؤكد الحكومة أن مشروع الدستور يأخذ بعين الاعتبار انتظارات المجتمع الغيني التي عبر عنها منذ ثلاثة عقود، من خلال فسح المجال للترشيحات المستقلة والاعتراف بحق تقديم العرائض.
ويقدم النص ميزات جديدة رئيسية، بما في ذلك تمديد فترة الولاية الرئاسية، القابلة للتجديد مرة واحدة فقط، من خمس إلى سبع سنوات، وإنشاء مجلس شيوخ، وإنشاء محكمة عدل خاصة للجمهورية، مسؤولة عن محاكمة رئيس الدولة والوزراء بتهمة الخيانة العظمى.
ويجرى الاستفتاء في ظل إجراءات أمنية غير مسبوقة، مع نشر ما يقرب من 45 ألف عنصر من قوات الدفاع والأمن في جميع أنحاء البلاد.
وسيتم حشد أكثر من 1000 مركبة مدرعة وخفيفة، مدعومة بطائرات هليكوبتر حربية وزوارق سريعة، لضمان انتخابات سلمية وشفافة.
وفي حال إقراره، سيحل هذا الدستور محل “الميثاق الانتقالي”، الذي و ضع بعد الانقلاب، والذي منع أي عضو في السلطة أو الحكومة أو رئيس المؤسسات الانتقالية من الترشح للانتخابات.
بقي أن نشير ‘لى أن غينيا كوناكري تعتبر من أجمل البلدان الإفريقية ثقافة وطبيعة وفنا وتراثا، كما يتمتسع سكانها بالحس الوطني والفطري مما يميزهم عن باقي سكان القارة السوداء.
التعليقات مغلقة.