الانتفاضة
بقلم محمد السعيد مازغ
لم يكن مشروع “نسمة” بالصويرة مجرد سكن يأوي ذوي الدخل المحدود، وإنما حلم بحياة مستقرة، تقيهم أداء واجب الكراء أو التنقل المستمر من دار إلى أخرى في إطار “الرهن” المعمول به. غير أن هذا المشروع، الذي كان يُفترض أن يكون بادرة أمل، تحوّل بفعل عوامل متعددة إلى كابوس يُطارد المستفيدين المحتملين، بعد أن طاله التعثر لسنوات طويلة تجاوزت أحيانًا ربع قرن، بفعل تدخلات غير مدروسة وعرقلات مفتعلة من قبل بعض “المتطفلين” على المشاريع الاجتماعية، ممن تعوّدوا اقتسام الغنائم قبل اكتمال الطهي. اعتصم المتضررون بعد أن يئسوا من الوعود وكثرة المفاوضات ودون نتائج ملموسة ، وقرروا نساء ورجالا وأطفالا المبيت في الشارع ، كورقة ضغط يمكن ان يكون لها مفعول سحري في حل المعضلة ، وطبيعي ان السلطات المحلية لها مقاربة أخرى ، ولم تبق مكتوفة الأيدي أمام هذه المعضلة الاجتماعية التي خرجت عن الطابع المحلي وأضحت مسألة رأي عامخ، فقررت فض الاعتصام ، في انتظار الاعلان عن الفرج. والمثير للانتباه هو الحديث عن لائحة تضم 96 مرشحًا للاستفادة بدلًا من 200 ويزيد ، وما هو أكثر إثارة، الشرط الذي وضعه رئيس الجماعة للتوقيع مع باقي الشركاء، وهو أن تكون الأسماء كلها من أبناء المدينة، دون سواهم. وهي إشارة دقيقة لعرفة مسبقة بخفايا الأمور، أو احتمال تلاعب في اللوائح وإقحام أسماء من خارج المدينة. بل يبقى السؤال الجوهري: هل تتوفر في الأسماء الواردة في اللوائح الشروط المطلوبة فعلًا؟ وهل تمت العملية في شفافية ووضوح؟ أم جرى ما جرى، و”أهل مكة أدرى بشعابها”؟. وإلى أن تتضح الرؤية وتنتهي السلطات من الفرز ، وينفرج الوضع، تبقى الكرة في ملعب شركة العمران والمجلس الجماعي، بدعم وتوافق مع السلطة المحلية، لتحمل مسؤوليتهم الكاملة في حل الأزمة وضمان حقوق الساكنة بشكل عادل وديمقراطي . هذا الملف يشكّل مثالًا حيًّا على سوء التدبير وغياب الصرامة في حماية الحقوق الاجتماعية، ونقطة سوداء في مسار السياسات السكنية، التي يُفترض أن تراعي كرامة المواطن قبل كل شيء.
التعليقات مغلقة.