الانتفاضة // إ . السوسي
وجّهت الجمعية المغربية لحماية المستهلك مراسلة رسمية إلى والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، للمطالبة بتحسين خدمات النقل العمومي، والزيادة في عدد رخص سيارات الأجرة من الصنف الثاني، بما يتماشى مع التوسع العمراني والديموغرافي المتسارع الذي تعرفه المدينة في الآونة الأخيرة.
و قد أبرزت الجمعية في مراسلتها، أن الطلب المتنامي على وسائل النقل يقابله نقص واضح في عدد العربات المأذون لها بالعمل، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة التنقل وانتشار وسائل نقل غير قانونية تفتقر لشروط السلامة و جودة الخدمة، ما يزيد من معاناة المواطنين، ويجعل رحلاتهم اليومية محفوفة بالمخاطر و التعب.
وطالبت الهيئة الحقوقية السلطات المعنية بالرفع من عدد رخص سيارات الأجرة الصغيرة، بما ينسجم مع التوسع العمراني والزيادة السكانية التي تعرفها العيون، مع تشجيع الإستثمار في قطاع النقل العمومي، وذلك عبر منح تراخيص جديدة لشركات متخصصة تلتزم بمعايير الجودة والأمان، بما يضمن حقوق المستهلكين ويحسّن ظروف تنقلهم.
كما شددت الجمعية على أن توفير خدمات نقل كافية ومنظمة ليس مجرد مطلب تنموي، بل هو حق أساسي للمواطن، يكرسه القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، خاصة المادة 152 منه، مؤكدة أن معالجة هذا الملف ستعزز العدالة الإجتماعية والمجالية، وتساهم في الإرتقاء بجودة الحياة داخل المدينة.
وفي ختام رسالتها، عبّرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك عن ثقتها الكاملة في تجاوب السلطات المحلية مع هذه المطالب، واستعدادها للإنخراط في أي مبادرة مشتركة، تفضي إلى إيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة، التي أثقلت كاهل ساكنة العيون.
التعليقات مغلقة.