الانتفاضة // إلهام أوكادير
أصدرت الحكومة المغربية ثلاثة قرارات مشتركة، وقّعها كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب وزراء من قطاعات أخرى، بهدف تنظيم وتحديد شروط توفير الإعتمادات المالية المخصصة للمنح الدراسية، لفائدة الطلبة المسجّلين في مؤسسات تعليمية عليا غير تابعة للجامعات.
وتستهدف هذه القرارات بالخصوص المؤسسات الجامعية ذات الإستقطاب المحدود والخاضعة لوصاية وزارات محددة، من بينها وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فضلا عن وزارة النقل واللوجستيك.
ووفق ما نصت عليه هذه القرارات، فقد تم تحديد شهر مارس من كل سنة، موعداً لتحويل الأغلفة المالية المخصصة لتغطية تكاليف هذه المنح، إلى الحساب الخاص بـالمكتب الوطني للأعمال الجامعية، الإجتماعية والثقافية، الذي يتولى صرفها للطلبة المستفيدين.
أما بخصوص تفاصيل القرارات الثلاثة المُدرجة، فقد جاءت التالي:
القرار المشترك رقم 1548.25: الذي وقعه وزير التعليم العالي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى جانب وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ويهم طلبة سلك الدكتوراه الممنوحين بـالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، وينص بالأساس على أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية، يتولى صرف هذه المنح بشكل مباشر.
القرار المشترك رقم 1716.25: الذي وقعه وزير النقل واللوجستيك، ويتعلق بالطلبة المسجلين في المعهد العالي للدراسات البحرية وأكاديمية محمد السادس للطيران المدني، حيث يتم تحويل الغلاف المالي الإجمالي الخاص بمنحهم إلى المكتب نفسه في شهر مارس كل عام.
القرار المشترك رقم 1717.25: الذي وقعه وزير الصحة والحماية الإجتماعية، وينص على صرف المنح المخصصة لطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS)، عبر المكتب الوطني للأعمال الجامعية.
وفي إطارٍ إجراءاتي و محاسباتي دقيق، فقد أُرفقت هذه القرارات بملاحق، تتضمن نماذج الوضعية المحاسباتية السنوية لكل طالب يدرس في هذه المؤسسات، بهدف ضمان تتبع ورصد الإعتمادات المالية المخصصة للمنح بشكل منظم ودقيق بالنسبة لكلّ سنة.
التعليقات مغلقة.