الانتفاضة
بخصوص تداعيات مقتل الراعي محمد بوييسلخن وما خلفه الحدث من ردود أفعال متعددة ، أكدت لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية مقتل الراعي، أن التحقيقات الرسمية أثبتت أنه ضحية جريمة قتل عمد، ولم يكن الأمر يتعلق بانتحار، وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 392 من القانون الجنائي.
وتأتي هذه التطورات الجديدة بعد تحركات اللجنة والأسرة خلال الأسابيع القليلة الماضية ودخول أم الضحية في إضراب مفتوح عن الطعام.
وقد عيّنت اللجنة محاميا رسميا لها، وهو تاشفين عبد الإله بهيئة المحامين بمراكش، الذي يتولى أيضا مهام محامي أسرة الضحية.
وتعمل اللجنة حاليا على التنسيق مع فريق من المحامين لمواصلة مسار العدالة وكشف كافة ملابسات القضية التي هزت الرأي العام الوطني.
بقي أن نشير إلى أن الحادث كان له وقع قوي على الأسرة الصغيرة والتي لا زالت تصارع الزمان والمكان والأشخاص من أجل إثبات الحقيقة.
التعليقات مغلقة.