الانتفاضة
في خطوة جريئة وحكيمة، أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بالغ الأهمية قضت فيه بعدم دستورية عدد من مواد القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد إحالته من طرف رئيس مجلس النواب.
القرار يُعدّ انتصارًا صريحًا للمرافعات القانونية وللمواقف المشروعة التي عبّر عنها عدد من المحامين والحقوقيين، والتي نبهت إلى مخاطر المس باستقلال القضاء، وتهميش حقوق الدفاع، وإغفال الضمانات الدستورية في التبليغ، التعليل، والحضور عن بعد.
من أبرز المواد التي تم إسقاطها:
المادة 84: لتكريسها تبليغًا مشوبًا بالشك والتخمين بدلًا من اليقين.
المادة 90: لغياب الضمانات الكافية في الجلسات عن بُعد.
المواد 107 و364: لمنعها غير المبرر من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي.
المادة 339: لخرقها مبدأ وجوب تعليل كل قرار قضائي.
المواد 408 و410: لتخويلها وزير العدل سلطات تمس استقلال القضاء.
المواد 624 و628: لإعطائها تدبير النظام المعلوماتي لوزارة العدل بدل السلطة القضائية.
المادة 288: بسبب خطإ في الإحالة يمس بوضوح النصوص القانونية.
قرار المحكمة الدستورية اليوم ليس مجرد مراجعة قانونية، بل هو تأكيد على أن الدستور ليس نصًا جامدًا، بل مرجعية حية تَحمي الحقوق وتُوازن السلط..
التعليقات مغلقة.