فاطمة الزهراء المشاوري/عدسة : فتح الله الطرومبتي
نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عشية يومه السبت 17 أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية بساحة باب دكالة بمراكش للتنديد بالفساد ونهب المال العام. ورفع المحتجون خلال الوقفة التي عرفت مشاركة نشطاء المركز الوطني لحقوق الإنسان وساكنة دواوير من خارج مدينة مراكش، شعارات للتنديد بالبطء الذي تعرفه وثيرة البث في ملفات الفساد المعروضة على أنظار القضاء، وطالبت بالإسراع بمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام. وطالبت الجمعية في بلاغ لها القطع مع الإفلات من العقاب ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام وتقديم المتورطين في استعمال المال أثناء الانتخابات الأخيرة إلى القضاء. كما طالب البلاغ “الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة في حق بعض المنتسبين إليها والمتورطين في قضايا فساد مالي أو تحوم حولهم شبهات الفساد”.
ونبه محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى خطورة التأخر القضائي في البث في ملفات الفساد ونهب المال العام ومعالجة بعضها بشكل مخالف للقانون والعدالة، مؤكدين أن الفساد الانتخابي يمس بمصداقية المؤسسات ويعرقل كل جهود التنمية والإصلاح و ينشر اليأس والإحباط في المجتمع مع ما يترتب عن ذلك من عواقب اجتماعية وخيمة.و طالب المديمي، بالقطع مع الافلات من العقاب ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام وتقديم المتورطين في استعمال المال أثناء الانتخابات الأخيرة إلى القضاء، و مطالبة الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة في حق بعض المنتسبين إليها والمتورطين في قضايا فساد مالي أو تحوم حولهم شبهات الفساد.
التعليقات مغلقة.