الانتفاضة
تشهد جماعة مليلة انتشارا واسعا للبناء العشوائي، حيث عملت السلطات المحلية على التحقيق في هذه اللآفة، خصوصا في ظل تعليمات وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت حول انتشار ظاهرة البناء العشوائي.
هذا و فشلت كل من السلطة المحلية والمنتخبة التي تتهرب من تحمل مسؤولياتها في مجال محاربته وحماية جماعة مليلة عمالة إقليم بنسليمان من البناء العشوائي في غياب المساطر وتشديد الرقابة على هذه قيادة والتي تحولت إلى مسرح له وفي ظل غياب الصرامة والتشديد في تطبيق مقتضيات القانون في مواجهة ظاهرة البناء غير المرخص من طرف السلطات المحلية والاقليمية.
وكذا الالتزام الدقيق بشروط منح رخص الإصلاح ومراقبة الالتزام بمضامينها الشيء الذي فتح الأبواب أمام سماسرة وأباطرة البناء العشوائي بالمنطقة المذكورة التي انتشرت فيها هذه الظاهرة حتى صارت تدعو للقلق في ظل سياسة “عين ماشافت” التي ينهجها بعض من يفترض فيهم السهر على مراقبة مخالفات التعمير وقانون التصفيف
فإنا نتسال من المسؤول عن زحف البناء العشوائي بجماعة مليلة ؟
كما باشرت لجنة مختصة من طرف عمالة إقليم بنسليمان التحقيق في الملف الذي أثار جدلا واسعا وسط الحقل المجتمعي لكن بسياسة كم من حاجة قضيناها بتركها حيث ينتظر المجتمع المدني نتائج هذا التحقيق والإجراءات والآثار القانونية التي ترتبت عن هذه الظاهرة الكارثية التي تناقلتها وسائل إعلام محلية في ظل تواطئ بعض المنتخبين مع بعض المسؤولين.
في حين يدعوا المجتمع المدني ويلتمس من عامل عمالة إقليم بنسليمان التدخل العاجل وتحريك هذا الملف الذي يغرق جماعة مليلة في مستنقع البناء العشوائي.
التعليقات مغلقة.