الانتفاضة/ أكرام
تمكنت عناصر تابعة لولاية أمن فاس، خلال الساعات الأولى من صباح الخميس 20 غشت الجاري، من توقيف تسعة أشخاص، بينهم قاصران، للاشتباه في تورطهم في أفعال مرتبطة بالإخلال العلني بالحياء، وإحداث خسائر مادية بملك الغير، إلى جانب أفعال أخرى كانت موضوع شكايات من سكان أحد الأحياء الشعبية بالمدينة.
وجاء هذا التدخل الأمني عقب توصل المصالح المختصة ببلاغات من ساكنة الحي، أفادت بوجود تجمعات ليلية داخل منزل مستأجر من طرف شخص يقضي حاليا عقوبة حبسية، وما رافق ذلك، وفق المعطيات الأولية، من ضوضاء وفوضى وسلوكيات أثارت استياء السكان وأقلقت راحتهم.
وفور تلقي البلاغ، انتقلت دوريات الشرطة إلى عين المكان، حيث تمكنت من ضبط ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم المباشر في الأفعال موضوع الشكايات، من بينهم قاصران. كما تم توقيف أحد سكان الحي، للاشتباه في تورطه في ممارسة العنف الجسدي في حق القاصرين أثناء محاولة محاصرة المنزل.
وتأتي هذه العملية في سياق تفاعل المصالح الأمنية مع شكايات المواطنين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأفعال من شأنها المساس بالسكينة العامة أو إلحاق أضرار بالممتلكات. وكانت الواقعة قد أثارت، قبل التدخل الأمني، اهتماما على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول تسجيلات وفيديوهات توثق جانبا من مظاهر الفوضى التي شهدها محيط المنزل.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
ومن المنتظر أن يكشف البحث الجاري عن مختلف ظروف وملابسات الواقعة، ومدى مسؤولية كل واحد من الموقوفين عن الأفعال المنسوبة إليه، فضلاً عن تحديد طبيعة الأضرار والخسائر التي لحقت بالممتلكات، والاستماع إلى الشهود وسكان الحي الذين تقدموا بالشكايات.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية التعاون بين السكان والمصالح الأمنية في الإبلاغ عن السلوكيات التي تهدد الأمن والسكينة داخل الأحياء، مع التأكيد على أن تحديد المسؤوليات والأفعال الإجرامية يبقى من اختصاص البحث القضائي والجهات القضائية المختصة.