جمعية “عدالة”: مشروع المجلس الوطني للصحافة يقوض الديمقراطية ويكرس هيمنة المال على الصحافة التشريعية”..

وصفت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بـ”الزلة التشريعية”، معتبرة أن التمييز بين الصحافيين والناشرين في مشروع قانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يفقد هذا الأخير استقلاليته.
وأكدت جمعية عدالة في بيان لها،  أن التمييز بين الصحافيين والناشرين في آلية التعيين، من شأنه أن “يقوض مبادئ الديمقراطية والتعددية والتنوع الإعلامي”، إضافة إلى تكريس “هيمنة واحتكار النخب الاقتصادية للقطاع الصحافي”.
وقالت الجمعية، إنها تتابع ببالغ القلق التراجع المتسارع الذي يشهده وضع حقوق الانسان بالمغرب، والذي تؤكده مؤشرات خطيرة تنذر “بعودة ممارسات القمع والتضييق والإجهاز على المكتسبات الحقوقية التي تحققت عبر عقود من النضال.
وفي هذا الصدد، استنكرت الجمعية ذاتها، محاكمات الرأي، و”تضييق الخناق على المدافعين عن الحقوق والحريات”، مشيرة إلى أنه من أبرز حالاتها محاكمة الصحافي حميد المهداوي على خلفية تصريحات صحافية “تدخل في صميم حرية التعبير، التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وأشارت جمعية عدالة إلى أن المحاكمة التي وصفتها بـ”الانتقامية” تشكل “انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن النية في التعبير، كما أنها تتعارض مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحظر استخدام القانون الجنائي لقمع الصحافيين بدلاً من إعمال المساطر التنظيمية قبل اللجوء إلى القضاء، وبالأحرى متابعتهم وفق قانون الصحافة”.
وأعربت عن تضامنها مع المهداوي “وكل ضحايا المتابعات والملاحقات القضائية التعسفية وذات الخلفيات السياسية أو الانتقامية” ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، داعية إلى ضمان محاكمات عادلة وفق المعايير الدولية لضحايا المتابعات ذات الخلفية السياسية أو الانتقامية.
وفي موضوع آخر، حذر المصدر ذاته، من تمرير مشروع المسطرة الجنائية في صيغته الحالية، لما يتضمنه من “مساس بالحق في المحاكمة العادلة وتوسيع للسلطة العقابية، وانتهاك لاستقلالية وحرية الجمعيات”.
ووصفت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، التعديلات التي جاء بها بـ”الفظيعة والمقلقة”، في غياب نقاش عمومي جدي شفاف وتشاركي، وقالت إن مشروع القانون المذكور يهدف إلى تكريس هيمنة جهاز النيابة العامة وتعزيز صلاحياتها، دون ضمانات كافية للرقابة القضائية، إلى جانب “توسيع سلطات المراقبة والتجسس والملاحقات في ظروف تفتقر للشفافية والرقابة القضائية الفعالة وتفتقد لمعايير واضحة تحمي الحق في الخصوصية”.
ودعت الجمعية السلطات القضائية، في هذا السياق، إلى إعمال كل ضمانات استقلالية القضاء في هذا الملف بعيداً عن كل أشكال الضغط أو التوظيف السياسي، وانسجاماً مع ما التزام به المغرب من إصلاحات قانونية ومؤسساتية.