الانتفاضة
أفادت مصادر مطلعة، أن مشروع تعديل القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة بات جاهزا ومن المرتقب أن يعرض على المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأسبوعي العادي يوم الخميس المقبل، وفق ما أكده وزير الشباب والثقافة والتواصل في حوار صحافي مؤخرا.
ووفق نفس المصادر فإن التعديلات المقترحة طالت عدة فصول من القانون لاسيما تلك المتعلقة بتركيبة المجلس وآليات تشكيله والآجال القانونية لمعالجة الشكايات.
وأبقت التعديلات الجديدة على عدد أعضاء المجلس من الصحافيين والناشرين، بحيث يظل 7 أعضاء يمثلون كل فئة، مع التأكيد على ضرورة تمثيل لا يقل عن 3 نساء في كل فئة.
كما ميز المشروع المعدل بين طريقتي اختيار الأعضاء، حيث سيتم انتخاب ممثلي الصحافيين عبر اقتراع عام يشارك فيه جميع الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية للسنة الانتخابية، وهو خيار دافعت عنه الأمانة العامة للحكومة منذ نهاية الولاية الأولى قبل نحو سنتين.
أما ممثلو الناشرين، فسيتم تعيينهم عن طريق التزكية من طرف الهيئات المهنية.
كما شملت التعديلات تقليص المدة الزمنية المخصصة لمعالجة الشكايات من طرف لجنة الأخلاقيات وشؤون التأديب في خطوة تهدف إلى تحسين النجاعة والسرعة في البت في القضايا المهنية.
ورجحت مصادر الجريدة أن تمتد هذه التعديلات لتشمل بعض بنود النظام الأساسي للصحافي المهني، بما ينسجم مع الصيغة الجديدة للقانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة.
والجدير بالذكر أن عامل الزمن يفرض ضغطا كبيرا على مسار المصادقة على هذا المشروع، حيث يتوجب إنهاء المسطرة التشريعية قبل ختام الدورة البرلمانية الربيعية الحالية والتي لم يتبق من عمرها سوى نحو شهر، وذلك تمهيدا لتشكيل المجلس الجديد قبل منتصف أكتوبر المقبل.
ويتطلب هذا المشروع المرور بمختلف مراحل التشريع داخل مجلسي النواب والمستشارين، وهو ما يستدعي تسريع وتيرة النقاش والمصادقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
التعليقات مغلقة.