الانتفاضة // إلهام اوكادير // صحفية متدربة
في تطور غير مسبوق داخل جهاز القضاء، علمت جريدتنا من مصادر مطلعة، أن نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، يخضع حاليًا لتحقيق قضائي، وذلك بناءً على ملتمس صادر مباشرة عن رئيس النيابة العامة، في إطار إحترام المقتضيات القانونية المنظمة للعمل القضائ
ي. وتأتي هذه الخطوة، بعد ظهور مؤشرات قوية تفيد إحتمال تورطه في تواصل مشبوه، مع شخص يقيم بالخارج، يُدعى (إدريس ف).
وبحسب نفس المصادر، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بفاس، قد إستجابت للملتمس المقدم من قبل رئاسة النيابة العامة، وقررت فتح تحقيق رسمي مع المسؤول القضائي السامي، مكلفةً قاضي تحقيق بمتابعة الملف والنبش في كافة تفاصيله بعمق ودقة .
فهي القضية التي بدأت تتسع رقعتها، و التي لم تقتصر على هذا المسؤول وحده، بل شملت تحقيقات موازية، عدداً من الأسماء في مواقع مختلفة، من بينهم موظفون وإداريون في قطاعات متعددة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المسؤول القضائي المعني، قد كان على صلة مباشرة بتبادل رسائل ومعلومات ذات طابع تحريضي، مع ذات الشخص الذي ظهر في مناسبات عديدة من إيطاليا، وهو يوجه إتهامات وتهديدات إلى مؤسسات سيادية داخل المغرب .
وفي تأكيد جديد، تمت رسميًا إحالة نائب الوكيل العام على التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في مسار اعتُبر خطوة جريئة، لرفع الغموض عن شبهات التورط التي تُلاحق شخصيات ومصالح إدارية مختلفة، ضمن ما يبدو أنه ملف ثقيل يحمل أبعادًا متعددة .
التعليقات مغلقة.