“بشااااخ أليدام”!

الانتفاضة // الكاتب // أيوب الرضواني

والي بنك المغرب يبكي هجرة 20 مهندسا من إداراته مقابل رواتب مرتفعة وجنسيات مُحترمة.

ويطالب، كيا أيها الناس، أكوا حكومة بالتدخل لوقف نزيف العقول.

“بشااااخ أليدام”!

أكوا حكومة التي تاجرت في كل شيء بحجة “التثمين” من الصحة للتعليم، وصولا لفاكهة الفقراء الهندي وليس انتهاء بالتهام 13 مليار درهم وحرماننا من العيد الكبير، هي التي ستتدخل وتمنع هجرة الأدمغة نحو الخارج؟!

أكوا حكومة سائرة في تطبيق أوامر مؤسسات التمويل الدولية. والتي إلى جانب بيع القطاع العام وتحرير الأسواق وتغييب دور الدولة وتحرير الدرهم، تضغط من أجل تحرير سوق العمل و”ترشيق” المؤسسات العمومية عبر الحد من التوظيف.

خطط من نتائجها أن وصلنا لمعدل ديمغرافي هو الأخطر بأقل من 2 موظفين عموميين عاملين لكل متقاعد، بعد أن كنا في متوسط 12 موظف لكل متقاعد عام 1986.

وذاك من الأساب الحقيقية لأزمة إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد، والذي يستعد ما تبقى من الموظفين المساكين لدفع ثمن بقاءه على قيد الحياة سنوات معدودة.

كذلك، وبحجة التحرير والحرية، تفرض تلك المؤسسات المانحة على المغرب عدم تقييد أطره وكوادره حديثة التخرج بأي التزامات للعمل في القطاع العام نظير ما تم صرفه على تعليمهم. وبذلك، نرى 70% من طلبة السنة الأخيرة من كليات الطب يرغبون في الهجرة، وأفواجا بأكملها من مدارس مهندسين رائدة كالمدرسة الوطنية للبريد والمواصلات تتجه للخارج فور حصولها على الشهادة.

حتى في بعد التوظيف، وتحت لافتة الاستجابة لمطالب الطلبة الأطباء، تتماهى أكوا حكومة مع أوامر صندوق النقد الدولي فتُقرر عدم إلزام الأطباء في ما يسمى “الوحدات الصحية الترابية” بأية مدة للاشتغال في القطاع العمومي كما كان معهودا سابقا (عقدة بـ 7 سنوات).

كما خفَّضت حكومة القطاع الخاص فترة إلزام الأطباء المُقيمين في المستشفيات الجامعية من 8 إلى 3 سنوات.

هكذا، سيادة والي بنك المغرب وأنت أدرى منا، تعمل مؤسسات التمويل الدولية ليس فقط على تيسير نهب خيرات الأمم والشعوب تحت يافطة الرأسمالية والمبادرة الحرة، بل تدفع حكومة عزيز نحو المساهمة في نهب ثروتنا الحقيقية ألا وهي البشر، عبر دفعهم والسماح لهم بالهجرة، بعد أن تصرف الدولة مئات مليارات في تكوينهم.

في دول كالصين، ماليزيا وغيرهم الكثير، تقدم الحكومات آلاف منح الدراسة كل سنة عبر بعثات للخارج، شريطة التزام الطلبة بالعودة والعمل فترة محددة داخل بلدهم الأصلي بعد انتهاء البعثة.

تحت طائلة دفع أسرهم مبالغ مالية مهمة في حال عدم الالتزام.

في ألمانيا، تتكفل الدولة بمصاريف عدد معين من الطلبة الأطباء كل سنة نظير عملهم مدة معينة في المناطق النائية والأرياف.

هنالك 100 طريقة وطريقة للموازنة بين حق الدولة في الاستفادة من أطر كلفها تكوين كل واحد منهم عشرات ملايين السنتيمات، وبين حقهم في الترقي الوظيفي، والتطلع نحو مستقبل أفضل وفرص أحسن.

لكن الدولة، ومعها أكوا حكومة، تختار دائما الحلول السهلة على حساب المال العام، إما بإعطائه حبَّة للفراقشية تحت يافطة دعم الشحمة في ظهر المعلوف، أو بتحويل المغرب لمُجمع مدارس كبرى للدول الأجنبية بداعي حرية تنقل البشر، بعد أن حوَّلوه لضيعة كبرى يزرعون فيها فواكههم وخضرواتهم، بماءنا، أيدينا العاملة الرخيصة، وإعفاءاتنا الضريبية والجمركية.

غتبقاو تابعين هذا البلاد حتى ما يبقى فيها غير لَفراقشية، الشَّناقة، السماسرة، 4 مليون أسرة تنتظر دعم 500 درهم شهريا، وشيوخ شابعين شاي بالغازوال على رأس مؤسسات الدولة، لّي قالوه اليوم يعاودوه غدا.

والأيام بيننا.