الانتفاضة
أثار ظهور خريطة مبتورة للمغرب، لا تشمل الأقاليم الجنوبية، خلال فعالية “قافلة الصمود” لدعم الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، موجة استنكار وسط الرأي العام المغربي، خاصة بعدما ظهر وقوف جهات جزائرية وراء الخطوة، بغرض تمرير أجندة انفصالية بشكل خبيث، تحت غطاء العمل التضامني الإنساني.
الواقعة لم تمر مرور الكرام، إذ سارع عدد من النشطاء والحقوقيين المغاربة إلى التعبير عن غضبهم من هذا “الانزلاق الخطير” الذي يُعد تطبيعاً مع الطرح الانفصالي الذي تقوده الجزائر منذ عقود، عبر دعمها غير المشروط لجبهة البوليساريو الانفصالية.
واستغرب كثيرون كيف يمكن لمبادرة تحمل عنوان التضامن مع فلسطين وقطاع غزة، أن تُستعمل منصةً لتكريس تقسيم المغرب.
العديد من المتتبعين اعتبروا أن اعتماد خريطة مبتورة للمملكة، دون الصحراء المغربية، يحمل بصمات جزائرية واضحة، إذ تعمل الجارة الشرقية للمغرب على ترويج أطروحة الانفصال في كل المحافل، بما فيها تلك التي يُفترض أن تكون إنسانية وخالية من الحسابات السياسية الضيقة.
وبالرغم من الترحيب الشعبي المغربي بمبادرة القافلة التضامنية التي تبتغي كسر الحصار المضروب على قطاع غزة، وواقع الإبادة والتجويع الذي يتعرض له الفلسطينيون، إلا أن الاستغلال الخبيث من طرف الجزائر أغرق المبادرة في تجاذبات كانت بمنأى عنها، خاصة في ظل السياق العصيب.
وأكدت منظمات مغربية مشاركة في نداء دولي لفك الحصار عن غزة، أن الواقعة قد تكون وراءها أطراف مناوئة للمغرب، وعلى رأسها النظام الجزائري، المعروف بعدائه المستمر للوحدة الوطنية ومحاولاته المتكررة لبث الفتنة في القضايا المغاربية المشتركة.
الحقوقي عادل تشكيطو أشار إلى أن بتر الصحراء من خريطة المغرب لا يمكن فصله عن تحركات “مدسوسة” من الجزائر، بينما اعتبر محمد العوني أن استغلال القضية الفلسطينية لتمرير أجندات انفصالية يُضر بفلسطين قبل أن يضر بالمغرب، مذكّرا بأن بعض الشعارات والرموز التي رُفعت سابقًا لا تعبّر عن موقف المغاربة الواضح والداعم لفلسطين في إطار من السيادة الوطنية الكاملة.
وبينما واصل المجتمع المدني المغربي مشاركته الفاعلة في دعم غزة والمطالبة برفع الحصار عنها، حذّرت فعاليات حقوقية من خطورة محاولات استغلال هذه المبادرات الإنسانية النبيلة لترويج خرائط مغلوطة أو رسائل انفصالية تخدم أجندات معادية للوحدة الترابية.
التعليقات مغلقة.