الانتفاضة
أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط تعليماته بفتح بحث قضائي بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم اختراق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس.
وأسندت النيابة العامة المهمة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي ستتولى التحقيق في ملابسات الواقعة وملاحقة المتورطين فيها. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات القانونية الرامية إلى حماية المؤسسات القضائية من أي انتهاكات أو اختراقات قد تمس بسلامة عملها وسريّة وثائقها.
ويأتي هذا القرار على إثر ما نشر على الأنترنت من لوائح بأسماء قيل إنها لقضاة، تتضمن معطيات شخصية، بما فيها أرقام الهاتف، وأرقام البطاقة الوطنية للتعريف.
التعليقات مغلقة.