الانتفاضة/ ابراهيم أكرام
نفت إدارة السجن المحلي بأصيلة صحة الأخبار المتداولة بشأن تدهور الحالة الصحية والنفسية لمنير الليموري، رئيس جماعة طنجة المعتقل على خلفية قضية تتعلق بالمس بنزاهة الانتخابات، مؤكدة أن وضعيته الصحية عادية، وأنه لم يسبق نقله إلى أي مؤسسة استشفائية عمومية أو خاصة منذ إيداعه المؤسسة السجنية.
وأوضحت إدارة السجن، في بيان توضيحي صدر يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، أن المعني بالأمر لم يتقدم، منذ اعتقاله وإيداعه السجن، بأي شكاية تتعلق بأعراض مرضية، مشددة على أن ما جرى تداوله بشأن نقله إلى مصحة خاصة لتلقي العلاج لا أساس له من الصحة.
وأضافت الإدارة أن مغادرة الليموري للمؤسسة السجنية، منذ إيداعه بها، اقتصرت على مرة واحدة، كانت بهدف حضور جلسة أمام المحكمة، نافية بذلك الروايات التي تحدثت عن نقله إلى المستشفى نتيجة تدهور وضعه الصحي.
ويأتي هذا التوضيح في أعقاب تداول عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أخباراً تتحدث عن تراجع الحالة الصحية والنفسية لرئيس جماعة طنجة، المعتقل على خلفية الملف المذكور، فيما تضمنت بعض المنشورات معطيات أكثر خطورة، من بينها الحديث عن تعرضه لأزمة نفسية ومحاولات لإيذاء نفسه داخل السجن.
وأمام انتشار هذه الأخبار، اختارت إدارة المؤسسة السجنية إصدار توضيح رسمي لتقديم روايتها بشأن الوضع الصحي للسجين، ونفي المعطيات التي اعتبرتها غير صحيحة، خصوصاً تلك المرتبطة بنقله إلى مؤسسة استشفائية خارج أسوار السجن.
وربطت الإدارة انتشار ما وصفته بـ«الأخبار الكاذبة» حول الليموري، منذ اعتقاله، بكونه شخصية عمومية تحظى باهتمام الرأي العام، وهو ما يجعل الأخبار المتعلقة بوضعه القانوني والصحي محط متابعة واسعة، سواء عبر المنابر الإعلامية أو منصات التواصل الاجتماعي.
كما دعت إدارة السجن المحلي بأصيلة إلى ضرورة تحري الدقة والتثبت من صحة المعلومات المتعلقة بالسجين لدى الجهات المختصة، تفادياً لترويج معطيات مغلوطة من شأنها إثارة التأويلات والتشويش على حقيقة وضعه داخل المؤسسة السجنية.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة مسؤولية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في التعامل مع الأخبار المرتبطة بالمعتقلين والشخصيات العمومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمعطيات الصحية والنفسية التي تستوجب التحقق قبل النشر.
وبين الأخبار المتداولة والتوضيح الرسمي، يبقى التأكيد على ضرورة اعتماد المعلومات الصادرة عن مصادر موثوقة، مع احترام قرينة البراءة والحقوق الأساسية للمعتقلين، وتجنب تحويل المعطيات غير المؤكدة إلى حقائق متداولة في الفضاء العام.