الإنتفاضة // إلهام أوكادير// صحفية متدربة
في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية داخل الجهاز القضائي، صادق المجلس الوزاري، بعد عرضه على المجلس الحكومي، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي تضمن مجموعة من الامتيازات الاجتماعية التي طال انتظارها، لفائدة القضاة من كلا الجنسين.
فمن أبرز ما جاء به هذا المشروع، تمكين القضاة من الاحتفاظ بكامل أجرتهم طيلة فترة استفادتهم من رخص المرض، سواء كانت قصيرة، متوسطة أو حتى طويلة الأمد، بما في ذلك تلك الناتجة عن حادثة شغل أو مرض مهني.
ويهدف هذا الإجراء إلى توفير حماية مادية حقيقية للقضاة خلال فترات العلاج، وتحفيزهم على أخذ الوقت الكافي للتعافي دون مخاوف مالية.
كما يمنح النص القانوني الجديد للمرأة القاضية الحامل، رخصة ولادة مدتها 14 أسبوعاً، تتقاضى خلالها كامل أجرتها، كما تستفيد القاضية التي تتولى كفالة طفل يقل عمره عن 24 شهراً، من رخصة كفالة بنفس المدة، ما يشكّل اعترافاً صريحاً بدور الكفالة في بناء الأسرة وضمان مصلحة الطفل.
ولم يغفل المشرع فترة ما بعد الولادة أو الكفالة، حيث خُصصت للمرأة القاضية ساعة يومياً كرخصة رضاعة إلى حين بلوغ الطفل أو المكفول سن 24 شهراً، وتُمنح هذه الرخصة وفق رغبة المعنية بالأمر، على أن يتم تحديد توقيتها من قبل المسؤول القضائي، بما لا يخل بسير العمل القضائي.
لقد حرص المشروع على إقرار مبدأ المساواة بين القضاة من الذكور والإناث، وذلك من خلال تمكين الرجل القاضي من رخصة عن الأبوة أو الكفالة، في حال وُلد له طفل، أو تم إسناد كفالة طفل له، يقل عمره عن 24 شهراً، لتستمرّ هذه الرخصة لمدة 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها بالكامل.
كما أكّدت الوثيقة المرافقة للمشروع، على ضرورة صدور قرار تنظيمي من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لتحديد كيفيات الاستفادة من هذه الرخص الاستثنائية، وذلك بهدف ضمان انسجام التطبيق وتوحيد المعايير داخل المحاكم المغربية.
و من جهته أوضح وزير العدل، في مذكرته التقديمية للمشروع، أن هذه التعديلات، تأتي في سياق الحرص على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والعائلية للقضاة، كما تهدف إلى المساواة في الحقوق مع موظفي، وأطر الدولة العاملين في القطاع العام، خاصة في ما يتعلق برخص الولادة، الأبوة، الكفالة، الرضاعة، والمرض.
ويمثل مشروع القانون هذا، خطوة متقدمة في درب تحسين ظروف عمل القضاة، وتوفير بيئة مهنية أكثر إنصافاً وتوازناً، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مردودية القضاء، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعليقات مغلقة.