الانتفاضة
توصلت جريدة الانتفاضة ببيان من حزب “نستطيع” (قيد التأسيس) يستنكر فيه المصادقة البرلمانية على تعديل المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية والتي تهم منع جمعيات المجتمع المدني من تقديم الملتمسات والعرائض والشكاوى بخصوص التبليغ عن الفساد والإفساد وهذا نصه كما يلي:
يتابع حزب “نستطيع” (قيد التأسيس) بقلق بالغ مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالأغلبية، على تعديل المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يُقيد بشكل خطير حق جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، ويحصُر هذا الحق في المتضررين المباشرين فقط.
إن هذا التعديل يُمثل، في نظرنا، نكسة تشريعية تمس جوهر دولة الحق والقانون، ويتعارض بوضوح مع الفصول 1، 6، 12، و27 من الدستور المغربي، التي تكرس:
· مشاركة المجتمع المدني في تتبع السياسات العمومية وتقييمها.
· الحق في الولوج إلى المعلومة.
· مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
· سمو القاعدة القانونية والدستورية.
كما أن هذا التعديل يتنافى مع التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تحث الدول الأطراف على تمكين المجتمع المدني من أداء دور محوري في رصد الفساد والإبلاغ عنه.
بناء على ما سبق، فإن حزب “نستطيع”:
1. يرفض بشكل قاطع هذا التعديل الخطير، ويدعو إلى سحبه الفوري.
2. يطالب الجهات المخول لها دستورياً (خُمس أعضاء مجلس النواب أو المستشارين، أو رئيس أحد المجلسين أو رئيس الحكومة) إلى إحالة هذا التعديل إلى المحكمة الدستورية للبث في مدى مطابقته لأحكام الدستور.
3. يدعو كافة مكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية الحية إلى الانخراط في معركة الدفاع عن دولة المؤسسات والشفافية.
4. يُؤكد أن الحد من دور المجتمع المدني في محاربة الفساد هو حماية غير مباشرة للمفسدين وتحصين للريع، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
إننا في حزب “نستطيع”، نُؤمن أن الديمقراطية الحقيقية لا تترسخ إلا بإشراك كل القوى الحية في محاربة الفساد، وتعزيز الرقابة الشعبية، واحترام المقتضيات الدستورية، وهو ما سنناضل من أجله بكل الوسائل المشروعة.
عن اللجنة الإعلامية
حزب نستطيع (قيد التأسيس)
حرر بفاس في 16 مايو 2025
التعليقات مغلقة.