الانتفاضة
شهدت أروقة المحاكم المغربية، يوم الإثنين 12 ماي الجاري، تطورات جديدة في قضيتين يتابع فيهما صحافيان، حيث أجلت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء جلسة محاكمة الصحافية لبنى الفلاح مديرة نشر موقع “الحياة اليومية” إلى 2 يونيو المقبل.
وتتابع الفلاح على إثر شكايتين تقدم بهما موظف بالقناة الأولى، فيما الشكاية الثانية وضعها المدير العام المسؤول، وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما غيابيا بتعويض قيمته 100 مليون سنتيم.
واعتبرت العديد من الهيئات حقوقية أن هذا الحكم الصادر في حق الفلاح يعد تضييقا على حرية التعبير ومحاولة لإخراس جريدة الحياة اليومية.
وكانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” عن قلقها البالغ لما تتعرض له الصحافية لبنى الفلاح، مديرة جريدة الحياة اليومية، من محاولات حثيثة لإسكات صوتها وكبحها عن التعبير عن رأيها، خصوصا بعد تبني جريدتها الدفاع عن ضحايا الاعتقال السياسي.
كما أعربت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) عن قلقها إزاء ما اعتبرته حملة تشهير ومضايقات قضائية متواصلة تستهدف الصحفية لبنى الفلاح.
وفي سياق متصل، أجلت محكمة الاستئناف بالرباط النظر في قضية الصحافي حميد المهدوي، مدير نشر موقع “بديل”، إلى 19 ماي الجاري، وذلك بناء على طلب من هيئة الدفاع.
وقال المهداوي بعد قرار التأجيل إن جلسة المحاكمة المقبلة ستكون هي الأخيرة للحسم في هذا الملف، مشيرا إلى أن الدفاع لا يزال يطالب بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي باعتباره الطرف المشتكي.
ويواجه المهدوي اتهامات على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث سبق أن أدين في نونبر الماضي بحكم قضى بسجنه سنة ونصف مع غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لصالح الوزير.
وتوبع المهداوي بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص والقذف”، و”السب العلني”، وذلك وفق الفصول 443 و444 و447 من مجموعة القانون الجنائي.
وخلفت متابعة وإدانة المهداوي استنكارا واسعا، خاصة وأنها تأتي من طرف عضو في الحكومة، وأنها تأتي بناء على القانون الجنائي وليس قانون الصحافة والنشر.
التعليقات مغلقة.