الانتفاضة الصويرة
تعيين السيد محمد رشيد على رأس عمالة الصويرة يمثل بداية مرحلة جديدة من التحديات والفرص التي ستواجه الإقليم، خاصة في ظل الوضع التنموي المعقد والمتعدد الأبعاد الذي يعيشه. إقليم الصويرة، الذي يضم خمس جماعات حضرية واثنتين وخمسين جماعة قروية، يعاني من عدة مشاكل هيكلية، منها نقص حاد في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ما يتطلب حلولًا سريعة وفعالة لتسريع عجلة التنمية وتحقيق العدالة المجالية. وتتزامن هذه التحديات مع النمو الديمغرافي المستمر والتحولات الحضرية المتسارعة، التي تفرض ضغطًا على الموارد وتستلزم نهجًا حكوميًا يوازن بين متطلبات التنمية ومصالح السكان. وهنا يظهر دور السيد محمد رشيد في وضع تصورات استراتيجية لمعالجة هذه الإكراهات، مع ضمان إشراك المواطنين في بناء المشاريع التنموية من خلال مقاربة تشاركية تستند إلى الشفافية والتخطيط الاستراتيجي. لقد سبق للسيد محمد رشيد أن شغل منصبًا مهمًا في إدارة “كازابلانكا فاينانس سيتي”، وهو ما يعكس خلفيته التقنية والمالية القوية التي ستساعده في إدارة الملفات الكبرى التي سيواجهها في الصويرة، لا سيما في ظل الحاجة الماسة لتحفيز الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي في مناطق تعاني من التهميش. وفي هذا السياق، ستكون الأولوية أمام السيد رشيد هي تحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الأساسية، والرفع من فعالية الاستثمارات المحلية والدولية. ولكن، من المتوقع أن يكون النجاح في هذه المهمة مرهونًا بقدرته على تفعيل الحكامة المحلية وتجاوز الإكراهات المتعددة من خلال الشراكات الاستراتيجية، مع التركيز على التنمية المستدامة والشاملة التي تراعي أولويات سكان المنطقة.
التعليقات مغلقة.