الانتفاضة
أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يومه الخميس 8 ماي الجاري، عبد الجليل قربال، رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت، بسنتين سجنا، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بعد إدانته بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وتعود فصول هذه القضية إثر شكاية تقدم بها العضو الجماعي حسن الكبيدة، يتهم فيها قربال بتمرير صفقات وهمية والتلاعب في ميزانية الجماعة، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق مفصل باشره قاضي التحقيق يوسف الزيتوني، والذي خلص إلى وجود “قرائن قوية” على تورط المعني بالأمر في الاستيلاء على المال العام.
وتُعد جماعة تمصلوحت، الواقعة على بعد نحو 15 كيلومتراً من مراكش، من الجماعات القروية ذات الطابع السياحي والعمراني المتنامي، ما يجعلها محط أطماع واستغلال سياسي، وفق نشطاء محليين.
ووفقاً لمعطيات صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لسنة 2022، فإن جماعة تمصلوحت شهدت “اختلالات في تنفيذ الصفقات العمومية، وغياب الشفافية في التسيير المالي والإداري، وعدم احترام مساطر المراقبة الداخلية”، وهو ما كلّف الجماعة خسائر قدّرت بأزيد من 4.3 ملايين درهم خلال دورة واحدة من التسيير.
ويأتي هذا الحكم في سياق تصاعد المتابعات القضائية ضد عدد من رؤساء الجماعات في جهة مراكش-آسفي، في وقت تشدد فيه السلطات المركزية على ضرورة الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نص على ذلك دستور 2011 وتوجيهات الملك محمد السادس في خطاباته في هذا الشأن.
بقي أن نشير إلى أن اختلاس الأموال العمومية والنصب والإحتيال وغيرها من الجرائم باتت متعددة وخاصة في السنوات الأخيرة وهو ما يهدد النسيج المجتمعي ويثير الكثير من القلاقل للاسف الشديد ويضع السلطات الإدارية والقضائية في صراع مع الزمن لوضع حد لمثل هذه الظواهر.
وبالتالي يكون الحكم على رئيس جماعة تامصلوحت قد وضع حدا لهذا الملف الشائك والمثير والذي استاثر باهتمام الرأي العام المراكشي.