إنفراد وحصري.. الحقيقة الكاملة لملف المحطة الطرقية العزوزية بمراكش (تحديد المسؤوليات)

الانتفاضة // شاكر ولد الحومة

نشرت مجموعة من المواقع الالكترونية والجرائد الورقية ومواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء واليوم الخميس بعض الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بالملف الشائك والمثير والذي استأثر باهتمام الرأي العام وشغل بال الجميع منذ سنوات خلت.

ويتعلق الأمر بملف أملاك الدولة والذي حركته جمعية حقوقية بمراكش، ووضعت ملفه على شكل شكاية على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وللإشارة فالملف وضع لدى القضاء ضد عدد من المسؤولين الإداريين، و على رأسهم والي جهة مراكش آسفي آنذاك الدكتور عبد الفتاح البجيوي، فضلا عن عدد من المنتخبين والسياسيين ومنهم الأستاذ محمد العربي بلقايد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وعمدة المجلس الجماعي لمدينة مراكش السابق.

لكن هذا الملف والذي عمر لأزيد من 15 سنة لا يزال يراوح مكانه في رداهات المحاكم بمراكش، ولم يحصل فيه أي جديد إلى حدود كتابة هذه السطور.

والغريب أن هذا الملف، للأسف الشديد، ينشر كل مرة بالتزامن مع اقتراب المواسم الإنتخابية، والمناسبات السياسية، يعني لقد أصبح الملف (ملفا سياسيا وانتخابيا بامتياز).

لكن ذوي العقول الراجحة، والألباب النيرة، يعرفون حقيقة المعرفة خبايا وحيثيات هذا الملف الشائك والمثير، والذي عنوانه العريض الإستيلاء على أملاك الدولة، وتزوير المحاضر الرسمية، وخيانة الأمانة، وتبديد المال العام، والذي لا زالت رفوف المحاكم بمراكش تحتفظ به، ويوجد تحت يد قاضي التحقيق، والوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش، دون أن يتم تحديد المسؤوليات ولا النطق بالحكم.

إن الملف في الحقيقة، وحسب ما لدينا من معطيات، وحقائق، ووثائق، ومستندات، سننشرها حصريا عبر موقعنا، وعلى حلقات قريبا بحول الله تعالى، يعرف خروقات خطيرة، وبالجملة، وتشوبه تجاوزات غير قانونية.

والأغرب في كل هذا، أن رجال الأمن، ورجال القضاء، يعرفون حقيقة المعرفة، خبايا وأسرار، وتفاصيل هذا الملف، الذي لا زال يراوح مكانه إلى حدود الساعة، ولكن دون أن تتم محاسبة الفاعلين، ولا متابعتهم، ولا النطق بالحكم في حقهم.

كما يعرفون كذلك و بأدق التفاصيل المملة أحيانا، المسؤولون المباشرون عن هذا الملف، والذي بات يستأثر باهتمام الرأي العام، المحلي، والجهوي، والوطني، وربما حتى الرأي العام الدولي.

إن هذا الملف في الحقيقة، و الذي عمر تقريبا أزيد من 15 سنة، وكل من له علاقة بالملف سواء من قريب أو من بعيد، يعلمون علم اليقين، أن مسؤوليتهم القانونية، والإدارية، ثابتة لا محالة، ولكن بقي الملف دون أجرأة، ولا تنفيذ، ولا تنزيل، ولا هم يحزنون، لأسباب سنوضحها في التفاصيل التي سنوافيكم بها مستقبلا.

في هذا الصدد تبقى مجموعة من الأسئلة مطروحة:

-من المسؤول المباشر عن حيثيات وتفاصيل هذا الملف، هل هو الوالي الأسبق لجهة مراكش آسفي، ووالي جهة الدار البيضاء سطات حاليا محمد مهيدية ؟.

-أم الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش لولاية 2009 // 2015 ؟.

-أم والي جهة مراكش اسفي سابقا الدكتور عبد الفتاح البجيوي؟.

-أم هو الأستاذ محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش السابق، والقيادي في البيجيدي لولاية 2015 // 2021؟.

ولماذا لم تقم السلطات المعنية بالبحث والتنقيب عن المسؤول المباشر عن هذ الملف، وذلك منذ سنة 2010، وهو التاريخ الذي طفا فيه هذا الملف على السطح، وبرزت خطوطه العريضة للعيان، واتهم فيه مجموعة من المسؤولين، و السياسيين، والمنتخبين، والإداريين، ورجال السلطة، بالتحايل، والنصب والاحتيال، والاستيلاء، على أملاك الدولة، وتبديد الأموال العمومية، وتزوير المحاضر الرسمية؟.

وفي هذا الصدد فنحن لا نشك إطلاقا في المجلس الجماعي، ومسؤوليه آنذاك، ولا في المسؤولين الإداريين، ولا في والي جهة مراكش آسفي السابق، ووالي جهة الدار البيضاء سطات حاليا، محمد مهيدية، و لا في الدكتور عبد الفتاح البجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، ولا في المنتخبين، ولا في السياسيين، ولا نشك في الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية في البام،  ورئيسة المجلس الجماعي، ولا نشك في الأستاذ محمد العربي بلقايد، القيادي في العدالة والتنمية، ولا نشك كذلك في المتهمين الآخرين الآتية أسمائهم:

الأستاذ يونس بن سليمان، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش سابقا، والنائب البرلماني حاليا، وعبد العزيز البنين، عضو المجلس الجماعي لمراكش، وعضو المجلس الجهوي سابقا وحاليا، ومولاي اسماعيل المغاري رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي سابقا، ونائب العمدة حاليا، ومولاي ادريس العمري العلوي،  المدير الإقليمي السابق للأملاك المخزنية، وعبد الرحيم بوعلالة، المدير الجهوي للأملاك المخزنية، وإبراهيم خير الدين، المدير الجهوي السابق لمركز الإستثمار، وخالد وية، المدير السابق للوكالة الحضرية، ورشيد الهنا، الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي.

ولكن نحن كصحفيين وإعلاميين مهنيين، ومتتبعين للشأن العام، المحلي، والجهوي، والوطني، والدولي، كنا ولا زلنا، وسنبقى ننتظر ماذا سيسفر عنه القضاء، من أحكام في هذا الملف، وما هي تبعاته؟ وما هي الرؤوس، والتي من المحتمل أن تشملها المحاسبة والمحاكمة؟ ومن هي الرؤوس التي سيتم تبرئتها؟، إلى غير ذلك من التفاصيل، والحيثيات، والخبايا، والأسرار.

لقد كنا نتحفظ كجريدة، عن الخوض في ثنايا هذا الملف، وذلك حتى يتسنى لنا معرفة كل التفاصيل والحيثيات المرتبطة به، والذي كان يوجد بالمناسبة تحت قيد سرية البحث القضائي من قبل المحكمة بمراكش، أما الآن فسنعمل على أن ندلو بدلونا في الموضوع، وسنوضح للرأي العام المحلي، والجهوي، والوطني، والدولي، إن اقتضى الحال ، حقيقة وتفاصيل وحيثيات هذا الملف الشائك، والمثير والخطير، والذي يحمل بين ثناياه، تفاصيل عدة ستكتشفونها، حرفا حرفا، وكلمة كلمة، وسطرا سطرا، وجملة جملة، وبأدق التفاصيل المملة أحيانا، وبالوثائق والمستندات، و التي سنحاول على إمداد القارئ، والمتتبع، والمهتم بها، تنويرا للرأي العام، واجلاء للحقيقة، وأداء للمهمة الصحفية والاعلامية، التي كلفنا بأدائها بصدق وامانة.

يتبع…