الانتفاضة
الرباط :23 أبريل 2025
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرات السيدات والسادة الافاضل، كل باسمه وصفته وبالاحترام والتقدير الواجبين له.
يسعدنا أن نلتقي بكم مجدداً برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية لإطلاق خدمة رقمية جديدة أعدها المجلس تهم نشر وتعميم المعلومة القانونية والقضائية.
يتعلق الامر بموقع جديد تابع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أطلقنا عليه اسم المكتبة القانونية والقانونية، ويمكن الولوج إليه عبر الرابط الالكتروني التالي: bibliotheque.cspj.ma
هي مناسبة أتوجه فيها بكل عبارات التنويه والثناء لفريق العمل الذي اشتغل على هذا المشروع من مهندسين وتقنيين وأطر قانونية، وعلى المجهود الكبير الذي بذلوه في زمن قياسي، ليتسنى إطلاق الموقع على هامش الدورة 30 لفعاليات المعرض الدولي للكتاب، واخص بالذكر أطر قطب الدراسات والشؤون القانونية وقطب التحديث والنظم المعلوماتية.
فلكل هؤلاء أتقدم باسمي الشخصي وباسم كافة مكونات المجلس بخالص الشكر والامتنان، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل صدقة جارية يَنْتَفِعُ بها كل طالب للمعلومة القانونية.
حضرات السيدات والسادة الافاضل
يشهد المغرب نهضة شاملة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والحقوقية. ويبقى جوهر هذه النهضة والمستهدف منها هو المواطن بالدرجة الأولى الذي تسعى كل مشاريع وأوراش الإصلاح إلى زيادة الوعي لديه والرقي بفكره وسلوكه ليكون عاملاً مساهماً في تحقيق التنمية المنشودة.
ومما لا شك فيه فإن الثقافة القانونية هي جزء أساسي من مكونات بناء شخصية المواطن وزيادة درجة الوعي لديه بحقوقه والتزاماته الناتجة.
ولذلك أصبحت الثقافة القانونية في وقتنا الحاضر تكتسي أهمية بالغة، بل وأصبحت جزء من حياتنا اليومية، لأن كل مجالات الحياة منظمة ومؤطرة بالقانون، وذلك ضماناً لاستقرار المعاملات والأوضاع القانونية، وحمايةً للحقوق والحريات، وحرصاً على نفاذ الالتزامات.
وبما أن جوهر هذه الثقافة هو النص التشريعي أو التنظيمي، وكذا كتابات ومؤلفات رجال الفقه والقانون والقضاء، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومساهمةً منه في نشر الوعي بالثقافة القانونية اتخذ هذه المبادرة التي يرمي من ورائها تقريب المعلومة القانونية وتسهيل وتيسير الوصول إليها.
لقد خصص المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيزاً مهماً لموضوع تعميم المعلومة القانونية ونشرها، واعتبر ذلك مدخلاً أساسياً لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتعلق بتسهيل الولوج إلى العدالة، ولذلك نص الإجراء رقم 113 من المخطط على السعي لتعميم المعلومة القانونية والعمل على تيسير الحصول عليها.
وفي سياق تنزيل هذا الإجراء قام المجلس بداية بتخصيص نافذة يتم الولوج إليها عبر الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس، تضمنت عدداً من النصوص القانونية والتقارير والإصدارات.
غير أن تزايد الطلب على المعلومات المطلوبة من طرف زوار الموقع، وما توصلنا به من ملتمسات لإدراج تقارير المجلس وإصداراته وكذا المصنفات العلمية والأدبية والقانونية للقضاة ضمن ما يتعين نشره، وحرصاً مناً على تنزيل الورش المتعلق بالحق في المعلومة، كل ذلك دفعنا إلى مقاربة هذا الموضوع وفق مقاربة جديدة تهدف إلى تثمين ما تحقق من منجزات ومكتسبات خلال المرحلة الماضية، والسعي لتطوير وتجويد هذه التجربة للاستجابة للحاجيات المتزايدة من طرف طالبي المعلومة.
وفي هذا السياق تم الاشتغال على إحداث موقع مستقل خاص بالمعلومة القانونية والقضائية تابع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ستتم إدارته من طرف مختصين في المجال القانوني، ويسعى لتقديم خدمات متنوعة في مجال المعلومة.
إننا بهذه الخطوة نسعى أن يكون هذا الموقع مرجعاً أساسياً للمهنيين والطلبة والباحثين وكل رجال الفقه والقانون والقضاء في مجال المعلومة القانونية، بحكم ما سنوفره لهم من نصوص تشريعية وتنظيمية قابلة للتحميل والطبع، وأيضاً بحكم ما سنوفره لهم من دراسات ومؤلفات ومقالات منجزة من طرف ألمع قضاة المملكة، هذا فضلاً عن تقارير المجلس الأعلى للسلطة القضائية السنوية والموضوعاتية، وإصدارته في كل المجالات التي تدخل ضمن اختصاصه.
وسيبقى العمل مستمراً ومتواصلاً لتطوير وتجويد هذه البوابة وفق ما يُعَبِّرُ عنه زوارها من ملاحظات واقتراحات واحتياجات. ولن ندخر جهداً في سبيل الاستجابة لكل ما تتطلبه عملية التحيين والتطوير المستمر.
في ختام هذه التقديم الموجز أشكركم جزيل الشكر على حضوركم وتشريفكم لنا في هذا الحفل التقديمي، شاكراً زملاءنا المشرفين على هذا الرواق، على حسن التنظيم، والعناية الفائقة بأدق التفاصيل والجزئيات ليحافظ الرواق على تميزه، ويعكس بحق مكانة السلطة القضائية بالمملكة ودورها في إنجاح الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي تعمل المملكة على تنزيلها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعال وبركاته.
التعليقات مغلقة.