الانتفاضة // منار الطوسي
الرشوة، استغلال النفوذ، المحسوبية والزبونية، هي صور لمعضلة الفساد الإداري وممارسات أصبحت تعرقل شفافية الإدارة المغربية وتضعف مصداقيتها، رغم الإصلاحات المتكررة والإجراءات القانونية المتخذة في السنوات الأخيرة.
هو مرض ينخر قطاعات حيوية كالتعمير، الصحة، العدالة، والجماعات المحلية، الشيء وهو ما يعقد ويبطئ المعاملات الإدارية، مما يفتح الباب أمام المواطنين لاستغلال النفود ، وتسريع الخدمات، وتسهيل المساطر بطريقة غير قانونية.
ووفقًا لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة “الشفافية الدولية” لسنة 2024، يحتل المغرب المرتبة 99 عالميًا، والرتبة 97 خلال سنة ,2023 وهي مرتبة لا تعكس فقط مستوى انتشار الفساد، بل أيضًا صعوبة مكافحته وضعف فعالية آليات الرقابة.
وتتجذر مظاهر الفساد الإداري في المغرب في بيئة معقدة تغيب فيها آليات المتابعة الفعالة، ويتصدرها ضعف إمكانية المحاسبة داخل بعض الإدارات والمؤسسات العمومية وغياب لجن الرقابة للسيطرة على تفاقم مؤشر الفساد الإداري بالمغرب .
كما أن التعقيد المفرط في الإجراءات الإدارية يدفع كثيرين إلى اللجوء لطرق غير رسمية لتسريع مصالحهم.
إلى جانب ذلك، يُسجَّل تراجع واضح في الوعي بأهمية التبليغ عن الفساد، بسبب التخوّف من التبعات أو الإحساس بعدم جدوى الشكوى. كما أن بعض المتورطين يجدون أنفسهم محصنين بفعل علاقاتهم أو مواقعهم الحساسة.
ورغم أن المغرب أطلق “الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومحاربة الفساد”، إلا أن عدداً من المتخصصين يرون أن وتيرة تنفيذها لا تزال بطيئة، وتفتقر إلى الحزم السياسي والشفافية الكافية لتحقق الأثر المرجو.
ويعتبر الفساد الإداري نتاج منظومة معقدة تشمل المسؤولين، الموظفين، وحتى المواطنين الذين قد يساهمون في تكريس هذه الممارسات بقبولهم لها أو مشاركتهم فيها.
كما أن غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتأخر تفعيل قوانين حماية المبلغين، يجعلان من الصعب تحقيق نتائج ملموسة في مجال محاربة الفساد.
التعليقات مغلقة.