الانتفاضة//الحجوي محمد
أثار عدد من مرتادي المسبح البلدي بمدينة العطاوية استفساراتهم حول بعض التغييرات التي طرأت على التسعيرة المطبقة مؤخراً، حيث لاحظ البعض فرقاً بين المبلغ المطلوب حالياً والمبلغ المحدد سابقاً والذي كان عشرة دراهم للشخص الواحد.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن التسعيرة الرسمية المعتمدة في هذا المرفق العمومي تحددها النصوص التنظيمية والقرارات الجبائية الجاري بها العمل، ولا يمكن تعديلها إلا عبر المساطر القانونية المعروفة التي تستوجب المصادقة من الجهات المختصة والإشهار الرسمي.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر مطلعة أن الجماعة الترابية للعطاوية غير معنية بأي زيادة غير موثقة بسند قانوني، طالما أن القرار الجبائي النافذ لم يخضع لأي تعديل رسمي مصادق عليه، مؤكدة أن أي تغيير في الأثمنة يجب أن يستند إلى ترسانة قانونية واضحة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن استغلال المرافق العمومية يظل خاضعاً لضوابط تنظيمية تهدف إلى حماية حقوق المواطنين والمستغلين على السواء، داعية كل الأطراف إلى الالتزام بالإطار القانوني الذي يضمن سيراً عادياً وشفافاً لهذه المنشآت.
وخلصت المصادر إلى التأكيد على أن الجماعة تظل ملتزمة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في تسيير مرافقها العمومية، وأي تجايز يمكن معالجته عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.