الانتفاضة // محمد المتوكل
في خطوة تتسم بالشفافية والنزاهة أقدمت وزارة الداخلية مؤخرا بتعيين لجان خاصة تشتغل على الدعم المقدم للجمعيات المدنية، وذلك في خطوة من وزارة الفتيت من اجل تتبع مسار المال العام وحمايته من التسيب والضياع.
وتسعى وزارة الداخلية من وراء هذا الإجراء إلى وضع اليد على المال العام وحمايته من الهدر والتبذير على اعتبار أنه مال المغاربة الذي يجب أن تستفيد منه جميع جمعيات المجتمع المدني بالعدل والتقسيط والحكامة المدبرة بالتساوي والعدل دون اعتماد سياسة باك صاحبي مع الاطلاع على التقارير المالية ورقابة طرق صرفها مع اجراء تكوين في هذا المجال الذي يخص سياسة التدبير والتسيير.
كما تحاول الوزارة من خلل هذا الإجراء، الوقوف عن كثب عن الكيفية التي يتم بها صرف المال العام والطريقة التي يتم بها تدبيره بها ، فضلا عن معرفة المستفيدين من ذلك حتى يتسنى للوزارة الوصية الوقوف على كل صغيرة وكبيرة في هذا الإطار.
وفي خطوة مفاجئة وتسير في نفس الإتجاه كانت الحكومة قد سنت قوانين تقوم أساسا على منع الجمعيات من تتبع وملاحقة ناهبي المال العام وأن تقوم الوزارة بنفسها بهذا السلوك، لهو اجراء يشم من ورائه حصر الجمعيات في مكان ما دون أن يكون لها الحق في مساءلة المتصرفين في الأموال العمومية لا شكلا ولا مضمونا، على تتكلف الجهات الرسمية بذلك.؟؟؟
أمام هذا المعطى يتساءل المتتبع للرأي العام والمواطن المغربي عموما ما إذا ما كان هذا الإجراء هو فرصة للمتلاعبين والمتهربين وناهبي الأموال العمومية من الملاحقة والمتابعة والتي قد تزج لا محالة بأهلها وذويها تفي غيابات السجن، أو هو محاولة من الجهاز المعني بحصر الادوار وتقنينها وتقعيدها ليستنى لوزارة الداخلية القيام بشغلها بنفسها دون منافسة من أحد.
إن تكليف وزارة الداخلية للجن خاصة من أجل الوقوف بشكل صارم وحازم على طرق تدبير الجمعيات للأموال العمومية والتي يتم تحصيلها سواء عن طريق الإكتتاب أو عن طريق الإحسان العمومي أو عن طريق الدعم السنوي الذي تمنحه السلطات أو الدعم الخارجي الذي تحصل عليه بعض الجمعيات المشتغلة في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والفنية والرياضية والبيئية وغير ذلك، – ان تكليف – هذه اللجان بهذه المهام من شأنه أن يعيد الاعتبار للمال العام وحمايته من الهدر والضياع، والسرقة والنهب و الاحتيال و خاصة في ظل الأوضاع التي تحيا عليها المملكة الشريفة، والثقوب التي تعترييها، والمشاكل التي تتخبط فيها والمتاريس التي تقف في وجهها، والمطبات التي تمنعها من الانعتاق من عنق الزجاجة.
كل ذلك سيكون مسوغا لبعض الجمعيات وبعض المسؤولين وبعض المنتخبين وبعض النافذين في مؤسسات الدولة عموما العامة والخاصة أن يكون المال العام أهون الناظرين اليه، ويكون بالتالي مالا سائبا، (المال السايب تايعلم السرقة)، كما يقول المغاربة الأولون، وبالتالي ينتهز اللصوص و (الشفارة و القمارة) الفرصة من أجل سلب المغاربة أموالهم التي رأو ا النجوم في عز الظهر من أجل تحصيلها، والسيطرة على الرأسمال المادي الذي به يتقوون فيما يضعفون باقي أفراد الشعب المغربي المغلوب على أمره للأسف الشديد.
حري إذن بهذه اللجان أن تعمل كل على شاكلتها وتحاول قدر المستطاع أن تجعل من حماية المال العام ديدنها وغايتها وهدفها لأنه في آخر المطاف هو مال المغاربة، ويؤدون عليه المغاربة ضرائب الماء والكهرباء وربما حتى الهواء، ووجب على هذه اللجان أن تستشعر رقابة الله تعالى في هذا الأمر، وتحاول جاهدة أن تحفظ مال المغاربة من الهدر والسلب والنهب والسرقة خاصة وأن الناهبون و (السراق) واللصوص في بلاد الفسفاط و 3500 كلم من البحار دون أن ننسى المعادن النفيسة والخيرات الحسان يعلملوا ألف طريقة وطريقة من أجل الاستيلاء على المال العام باستخدام كل ما أوحى به الشيطان الرجيم اليهم.
كما على لجان قضاة المغرب ووكلاء الملك فيه والنيابة العامة والمجالس الجهوية للحسابات العمل جنبا إلى جنب مع هذه اللجان من أجل محاصرة لصوص المال الذين يتكاثرون كما يتكاثر الفطر في الوحل.
للاشارة فمن شأن هذا الإجراء الذي أقدمت عليه أم الوزارات أن يحفظ بيضة المال العام ويعيد للمغرب والمغاربة جزءا من كرامتهم المهدورة مع هؤلاء الذين لا يهمهم من المغرب والمغاربة إلا ما يجنونه من أموال (تترعرع) للأسف الشديد، أما ما سوى ذلك فإن للبيت ربا يحميه.
التعليقات مغلقة.