الانتفاضة
أعلنت تنسيقية الأساتذة المتضررين مما يُعرف بـ”سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11″ عن تنظيم إضراب إنذاري على الصعيد الوطني يوم السبت 26 أبريل الجاري، وذلك رداً على استمرار وزارة التربية الوطنية في عدم التجاوب مع مطلبهم المتعلق بمنحهم الأثر الرجعي، مالياً وإدارياً، للترقية إلى الدرجة الممتازة.
وجاء في بيان صادر عن المجلس الوطني للتنسيقية، أن رد الوزارة المعنية جاء محبطاً، حيث علّلت رفضها بالقيود التنظيمية الحالية، وهو ما اعتبرته التنسيقية محاولة للتهرب من معالجة الملف وتسوية أوضاع هذه الفئة من الأساتذة الذين طالهم الإقصاء لسنوات.
كما عبرت التنسيقية عن استيائها من غياب مقاربة منصفة تُقدّر حجم المعاناة التي عاشها هؤلاء المدرسون طيلة سنوات بقائهم في الدرجة الأولى، محملة وزارة التربية الوطنية مسؤولية تصاعد التوتر داخل المنظومة التعليمية، نتيجة ما وصفته بتقاعس الوزارة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه نساء ورجال التعليم.
وفي السياق ذاته، دعت التنسيقية كل المتضررين من عدم تفعيل الأثر الرجعي إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام البرلمان، والمشاركة في المسيرة التي ستتوجه نحو مقر الوزارة الوصية، بالتزامن مع الذكرى 14 لتوقيع اتفاق 26 أبريل 2011، الذي تضمن التزامات لم يتم تنفيذها حتى الآن.
وأوضحت التنسيقية أن الحل الوحيد لإنصاف الأساتذة المتضررين يكمن في إصدار الإجراءات التنظيمية التي تسمح بتسوية وضعهم، وتطبيق مبدأ التسقيف في ترقية من استوفوا أزيد من تسع سنوات في الدرجة الأولى.
وختمت التنسيقية نداءها بالدعوة إلى الاستعداد لتنفيذ خطوات احتجاجية تصعيدية مستقبلاً، إلى حين تحقيق مطالبها ورفع الحيف عن كافة الأساتذة الذين عانوا من “الاحتجاز المهني” داخل الزنزانة 11.
التعليقات مغلقة.